في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين الماليين وضمان سلامة المعاملات في قطاع غزة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نداءً عاجلاً للمواطنين. ودعت السلطة جميع سكان القطاع إلى المسارعة في الإبلاغ عن أي حالات استغلال مالي يتعرضون لها خلال إنجاز معاملاتهم اليومية مع مختلف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات.

وأكدت سلطة النقد في بيان رسمي لها على أن حماية المستهلك المالي تأتي في صميم أولوياتها. وأشارت إلى أنها تعمل بشكل دؤوب على رصد ومعالجة أي مخالفات مالية أو سلوكيات استغلالية قد تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين أو تهدد استقرار التعاملات المالية في السوق المحلي بقطاع غزة.

وشددت السلطة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التجاوزات، مؤكدة أن دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية يمس بحقوقهم كمستهلكين لا يقل أهمية عن الدور الرقابي للسلطة.

طرق الإبلاغ عن الاستغلال المالي:

ولتسهيل عملية الإبلاغ على المواطنين، أتاحت سلطة النقد عدة قنوات يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والتقارير المتعلقة بحالات الاستغلال المالي، وهي:

 - نموذج الإبلاغ الإلكتروني: يمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي لسلطة النقد من خلال الرابط، اضغط هنا 

 - قسم الإبلاغ عبر واتساب ('PMACHAT'): متاح عبر الرابط، اضغط هنا  أو عبر الرقم المباشر: ‎+970 594 777 788.

وأكدت سلطة النقد على التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، والتأكد من التحقق منها عبر القنوات القانونية لضمان حماية المبلغين وعدم تعرضهم لأي ضرر أو مساءلة.

دعوة للوعي والمشاركة:

في ختام بيانها، ناشدت سلطة النقد جميع المواطنين في قطاع غزة بضرورة التحلي بالحذر والوعي الكامل بحقوقهم أثناء إجراء أي تعاملات مالية.

كما أكدت على أهمية قراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بأي خدمة مالية يحصلون عليها من البنوك، شركات الإقراض، أو خدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت السلطة أنها مستمرة في تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين وتوفير بيئة مالية آمنة وعادلة لكافة المتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني.