أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المولدات التجارية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، وذلك استجابةً لمناشدات المواطنين بضرورة ضبط الأسعار والحد من التجاوزات.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس/آذار 2026، وتشمل منع تحصيل ما يُعرف بـ'مبلغ الأمانة' من المشتركين، باستثناء حالات الاشتراكات غير المستقرة، مع التأكيد على ضرورة إعادة جميع المبالغ التي جرى تحصيلها سابقًا تحت هذا البند.

وبيّنت أن الحد الأدنى للدفع من قبل المشتركين جرى تحديده بحيث لا يتجاوز ثمن كيلوواط/ساعة واحدة أسبوعيًا، إضافة إلى تحديد رسوم تركيب أو تشغيل الاشتراك الجديد بما لا يزيد عن 50 شيكلًا ولمرة واحدة فقط.

وأشارت سلطة الطاقة إلى أنها تدرس حاليًا تحديد السعر العادل لثمن الكيلوواط/ساعة، بما يراعي الظروف الراهنة وتكاليف التشغيل، مؤكدة أن جميع المولدات التجارية ستكون مُلزمة بالسعر الذي ستقرّه السلطة فور اعتماده رسميًا.

ودعت أصحاب المولدات التجارية إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب استيفاء متطلبات الترخيص وفق أنظمة الأمن والسلامة المعتمدة.

كما أكدت سلطة الطاقة إمكانية تقديم المواطنين شكاوى تتعلق بمقدمي خدمة المولدات عبر وحدة تنظيم الكهرباء التابعة للسلطة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.