مع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة ودخول المجاعة مرحلتها الخامسة حسب تصنيف 'شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة'، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المكملات الغذائية والفيتامينات الأساسية الخاصة بالأطفال.

منع أدى إلى تدهور الحالة الصحية لآلاف الأطفال وظهور حالات مرضية خطيرة نتيجة النقص الحاد في العناصر الغذائية الحيوية في ظل منع ادخال المواد الأساسية من الطعام الضرورية لنمو الأطفال بشكل صحي وسليم.

فمنذ أكثر من شهرين، يمنع الاحتلال دخول حليب النمو، الحديد، فيتامين 'د'، الزنك، والكالسيوم، وهي عناصر حيوية للأطفال في سنواتهم الأولى. هذا المنع أدى إلى زيادة حالات التقزم، الأنيميا، هشاشة العظام، وتأخر النمو العقلي والحركي، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 'كل يوم تأخير في إدخال هذه المكملات يعني أطفالًا يسقطون في دوامة لا يمكن علاجها لاحقًا'.

الطفل هاشم السقا (5 سنوات) من مدينة غزة يعاني من أنيميا حادة، وشحوب دائم وعدم اتزان وقدرة على المشي بسبب دوخة متكررة تسبب بها عدم توفر طعام صحي أو مكملات غذائية يمكن أن تعوض هذا النقص، هكذا أجملت والدة هاشم معاناتها اليومية مع ابنها.

وتقول أم هاشم:' لا يوجد ما يمكن أن أطعمه لطفلي الوحيد، الأسواق خالية من الطعام وكذلك العيادات الحكومية والصيدليات لا يوجد بها أي نوع من الفيتامينات'، مضيفةً:' كل يوم أرى ابني يعاني وليس بيدي شيء لأفعله'.

وتوضح في حديثها لـ 'فلسطين أون لاين': لم أتوقف عن زيارة العيادات الصحية دون فائدة، مشيرةً إلى أن الأطباء أخبروها أن فقر الدم الذي يعاني منه ابنها يؤثر على دماغه وأنه يحتاج إلى شراب الحديد الذي لا يسمح الاحتلال بإدخاله منذ شهور.

أما الطفل محمد مدوخ من شمال غزة (3 أعوام) فيعاني من تقوس في الساقين، تأخر في المشي، وضعف عام في النمو. والدته سمية مدوخ تقول:' محمد كان يمشي ويلعب، لكن منذ توقف حليب الأطفال المدعم، فقد قدرته على الوقوف، الأطباء يقولون إنه بحاجة عاجلة لفيتامين 'د' وكالسيوم والاثنان غير متوفرين'.

وتضيف في حديثها لـ 'فلسطين أون لاين': لم ندخر أي جهد من أجل توفير أي نوع من المكملات المطلوبة وشرائها وإن كانت بأثمان مرتفعة ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت بشكل كامل وإن وجدت فتكون منتهية الصلاحية لا يمكن استعمالها على طفل صغير يعاني من ضعف في صحته.

تهديد للحياة

تقارير أممية موثقة تؤكد أن أكثر من 15,000 طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، من بينهم 3,288 طفلًا في حالة 'سوء تغذية حاد وخطير'، ما يجعلهم مهددين بالموت المباشر ورغم هذه التحذيرات يواصل الاحتلال إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

الطفل خليل بركات (11 عاماً)، لاحظت عليه والدته ظهور بقع حمراء في وجهه وجسده حاولت معالجتها بداية ببعض المراهم المتوفرة لديها ولكنها لم تأتي بفائدة، فاضطرت بعدها للتوجه لأحد المراكز الطبية للاستعلام حولها.

وتوضح والدة الطفل أن الطبيب أخبرها أن هذه البقع سببها نقص الطعام الصحي وقلة الفيتامينات التي يستفيد منها جسم الطفل، مطالبة إياه بصرف بعض هذه الفيتامينات إلا أنه اعتذر لها لعدم توفرها بسبب اغلاق المعابر وعدم دخول أي نوع من الفيتامينات والمكملات منذ فترة طويلة.

وتلفت إلى ان الطبيب كتب لها روشتة للعلاج علها تجدها في بعض الصيدليات، إلا أنها قصدت ما يقرب من 10 صيدليات وكانت دائماً ما يخبرها العاملين فيها بعدم توفر أي نوع من الفيتامينات الخاصة بالأطفال.

سمية ماضي صيدلانية تعمل في مدينة غزة تؤكد أن المنظومة الصحية في غزة تعاني من الانهيار الكامل ولم تعد قادرة على تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

تقول لـ 'فلسطين أون لاين':' أعمل متطوعة في أحد العيادات وأشاهد الأمهات يوميًا يأتين بأطفال يعانون من أمراض سببها عدم توفر الطعام الصحي والفيتامينات البسيطة، ورغم محاولاتنا تعويضها ببعض الأغذية ولكن الوضع في القطاع وصل إلى مستوى كارثي لا يصلح مع أي حلول'.

وتضيف:' قطاع غزة يعاني من انعدام كامل للأمن الغذائي الكلي وأيضًا الأمن الدوائي، فأطفال غزة أصبحوا محرومون من كل شي لا طعام ولا مياه ولا حتى دواء وفيتامينات تعينهم على العيش بشكل جيد'.

ويشكل منع إدخال المكملات الغذائية انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، ويُصنف كجريمة حرب، حيث يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والدواء كوسيلة ضغط في الصراع، ما يعد سياسة تجويع ممنهجة ومقصودة تهدف لإضعاف المدنيين، وبالأخص الأطفال.

في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة التحذير من 'مجاعة غير مسبوقة' تهدد حياة نصف مليون طفل غزة، تطالب منظمات حقوقية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الإمدادات الطبية الغذائية العاجلة، خاصة المكملات الحيوية للأطفال لتفادي كارثة صحية جماعية قد تكون الأسوأ في تاريخ القطاع.

بينما يستمر الحصار ويتعمق الجوع، يبقى أطفال غزة الضحية الأضعف في هذه الكارثة، محرومين من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء وأمام أعين العالم الذي يكتفي بالمراقبة بصمت دولي مريب، يجعل من كل تأخير في التحرك جريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات.