عقد وزير العمل محمد حيدر مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهرامس في مكتبه في الوزارة، في حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحية للمضمونين، وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

وقال : اليوم تم التوقيع على التعريفات الجديدة لكي نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، هناك أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 في المئة من الأسعار الفعلية وبذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه في السابق على مستوى الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تًغطى الأدوية والعمليات الجراحية، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية فلم يُبت الأمر بها، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلّت. هناك أمور لها علاقة بدفع الاشتراكات في الضمان حيث بات باستطاعة المواطن، أو رب العمل، دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية او المصارف وهذا يسهل الأمور لكي تدفع كل الاشتراكات. هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود 'داتا' واضحة للاشتراكات ما قبل عام ألفين، ونتيجة صعوبة العودة للماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي الديون حتى العام ألفين لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية. كما اننا نعمل على رفع التعويضات العائلية من الضمان والتغطية الصحية، وهذا الأمر في الأسابيع المقبلة يُقرّ عبر مجلس ادارة الضمان. أما بالنسبة للعلاقة بين الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، فقد حصل حوار صريح في اجتماع عقدناه حول كل القضايا، واتفق على التعاون لتسهيل امور المواطنين .

وقال: الشق الثاني من كلامي يتعلق بوزارة العمل حيث بدأنا القيام بعدة خطوات لتسهيل أمر الناس، إن كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، او الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي، ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه 'الأونلاين' حتى نخفف على المواطن عبء القدوم الى الوزارة لانجاز معاملاته.

وتطرق الى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، فأوضح أن هناك دعوة للجنة المؤشر للاجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدئية حول كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور، مشدداً على ان كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة فيها، مؤكدا السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين .

وعما الذي سيتغير في الضمان قال حيدر: ابتداء من الاسبوع الحالي سنبدأ نلمس تغيّرات، حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود الى حد ما كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة.

ثم شرح كركي بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وتغطية الضمان له وللعمليات الجراحية المقطوعة، مشدداً على ان 'تغطية الضمان أصبحت من الشهر العاشر من العام الماضي 90 في المئة للعمليات المقطوعة، كما أخذنا منذ أسبوعين قرار بتغطية الاعمال غير المقطوعة ووافق معالي وزير العمل على هذا القرار'.

وأشار إلى أنه 'ستتم دراسة قرار مع وزير العمل يقضي بأن تتولى الجهات الخاصة دفع اشتراكاتها بدلاً من المؤسسات المالية والمصارف في الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بأصحاب العمل والعمال'.