تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مع الالتزام بعدم فرض أعباء جديدة.

ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.