خاص - شهاب

أحدثت نتائج انتخابات 'الكنيست الإسرائيلي' صدمة وإرباكاً واسعاً في المشهد السياسي لكيان الاحتلال.

وفي قراءات مكثفة خصّ بها نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الإسرائيلي وكالة (شهاب) جرى تفكيك خبايا هذه النتائج المتخبطة، واستشراف سيناريوهات تشكيل الحكومة وتداعياتها الميدانية والسياسية على القضية الفلسطينية برمتها.

وفي تحليل أولي للنتائج، يؤكد الخبير في الشأن 'الإسرائيلي' فراس ياغي أن المشاركة الواسعة والمسؤولية التي أبداها فلسطينيو الداخل المحتل (عبر رفع نسبة التصويت ورفع حاجز نسبة الحسم) أدت إلى إجهاض مساعي بنيامين نتنياهو ومعسكره في تحقيق أغلبية مريحة، معتبراً أن الجماهير العربية أثبتت أنها 'الرقم الصعب' والعقدة التي أطاحت بفرص الانفراد بالحكم.

من جانبه، أشار الباحث د. محمد مصلح إلى أن هذه النتائج أحدثت صدمة هيكلية داخل المجتمع 'الإسرائيلي'، مبيناً أن استمرار فرز أصوات الصناديق أفرز أرقاماً دقيقة تكشف عجزاً بنيوياً في النظام السياسي القائم.

أزمة الأرقام والكتل البرلمانية

تُظهر البيانات الرسمية ولجنة الانتخابات 'الإسرائيلية' (بعد فرز 85.6% من الأصوات وتجاوز الصناديق العادية بانتظار حسم المغلفات المزدوجة التي تُقدر بنحو 430 إلى 480 ألف مغلف) تفاصيل معقدة للخرائط البرلمانية:

وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً (12 مقعداً للقائمة المشتركة و7 مقاعد للقائمة الموحدة)، وهي ورقة الضغط التي لا غنى عنها لأي معسكر يسعى لتشكيل حكومة.

ومعسكر نتنياهو توقف عند 53 مقعداً من الصناديق العادية (وصلت لاحقاً إلى 59 مع بقية الحلفاء)، ويعاني من عجز عن تأمين أغلبية الـ 61 مقعداً.

فيما معسكر 'المعارضة' حصد 48 مقعداً في قراءة الصناديق العادية، ويواجه مأزقاً حقيقياً لعدم قدرته على تشكيل حكومة دون 'دعم' أو 'شبكة أمان' من الأحزاب العربية.

ويُحلل الكاتب سهيل كيوان سبب تفوق نتنياهو العددي المؤقت على خصمه آيزنكوت إلى نجاحه في استنزاف أصوات الأحزاب الصغيرة (كحزب يوسف حداد وحزب الاقتصاديين) فضلاً عن مهاجمته الحادة لشركائه المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش لضمان تصويت قواعدهم لصالحه.

ويضيف الخبير عادل ياسين أن نتنياهو يواجه عقبات كبرى تتمثل في 'قانون المتهم'، وأزمة تجنيد 'الحريديم' التي ترفضها أطراف معارضة كـ 'ليبرمان'، إضافة إلى رفض بن غفير وسموتريتش لأي شراكة مع العرب.

السيناريوهات الأربعة للمشهد السياسي

تناول الخبراء والمحللون السيناريوهات المحتملة لمستقبل تشكيل الحكومة وإدارة الأزمة وفق المسارات الآتية:

السيناريو الأول، التصعيد وفرض أمر واقع إقليمي، إذ يشير د. مأمون أبو عامر وفراس ياغي إلى احتمالية لجوء نتنياهو –بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب– إلى افتعال تصعيد عسكري وفرض 'حالة طوارئ' داخلية لتجاوز الأزمات السياسية، وإعفاء الأطراف من التزاماتهم الانتخابية تحت ذريعة الأمن، لتكون خاتمة مرحلته السياسية عبر إعادة صياغة ترتيبات إقليمية جديدة.

والسيناريو الثاني، حكومة وحدة وطنية موسعة، حيث يُجمع المحللون (ومنهم د. محمد مصلح ود. عمر جعارة) على أن هذا الخيار شديد الصعوبة وتعتريه عقبات عميقة؛ نظراً لانهيار مستويات الثقة بشخص نتنياهو، وتجارب التلاعب السابقة، ورفض أقطاب المعارضة منحَه خيار التناوب.

فيما السيناريو الثالث، حكومة أقلية بشرط 'شبكة الأمان'. وبهذا الإطار، يوضح عادل ياسين وسهيل كيوان أن هذا الخيار يفترض لجوء معسكر آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على أصوات الكتل العربية (الـ 19 مقعداً) من خارج الائتلاف. والهدف البرلماني من ذلك هو تغيير رئيس 'الكنيست'، وشل قدرة نتنياهو، وسن تشريعات تعطل ترشحه، تمهيداً لانتخابات جديدة. بيد أن هذا الخيار يصطدم بالعقيدة العنصرية لبعض أحزاب المعارضة الرافضة للتعاون مع العرب.

أما السيناريو الرابع، هو الذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة، ففي ظل استحالة التوصل لتركيبة حكومية مستقرة على الجانبين، يبرز خيار العودة إلى صناديق الاقتراع كحالة جمود سياسي طويل الأمد، يرى فيها المحللون مخرجاً قد يصب في النهاية لترسيخ نفوذ اليمين وإعادة تنظيم صفوفه.

التداعيات على القضية الفلسطينية

في قراءة نقدية موحدة لمستقبل القضية الفلسطينية، يؤكد الخبراء أن هوية الحكومة 'الإسرائيلية' المقبلة لن تُحدث فرقاً جوهرياً في الحقوق الوطنية المشروعة.

على صعيد قطاع غزة، يشير د. مأمون أبو عامر ود. عمر جعارة إلى أن أي حكومة ستسعى لتنفيذ أجندات أمنية ومراحل تكتيكية مرتبطة بالرؤى الأمريكية (خطة ترامب)، دون نية جادة لإعادة الاحتلال الشامل وإنما السعي لإدارة المشهد بعيداً عن المقاومة.

وعلى صعيد الضفة والقدس، يحذر الخبراء من استمرار وتيرة الاستيطان والضغط الاقتصادي والتضييق على السلطة. وبهذا الصدد، ينقل د. عمر جعارة عن قيادات جيش الاحتلال وجود خلافات حادة مع المستوى السياسي حول أسلوب إدارة السيطرة الأمنية في الخليل ومناطق الضفة وتحجيم المستوطنين، وهو خلاف لا يخرج عن إطار 'إدارة الصراع'.

ويختتم الكاتب سهيل كيوان حديثه بأن المشهد برمته لا يثير أي تفاؤل سياسي؛ فغياب أي طروحات بديلة للواقع الاستعماري يعني أن المؤسسة السياسية 'الإسرائيلية' بمختلف أطيافها لا تقدم سوى برامج أمنية وقهرية، مما يستوجب فلسطينياً تعزيز الصمود والوحدة في مواجهة التحديات بغض النظر عمّن يتربع على سدة الحكم في الكيان.