بدأت في العراق، الأحد، جلسات محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم 'الدولة الإسلامية'. وعرضت خلال الجلسة إفادات المتهمين، حدّد بعدها القاضي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر موعدا لعقد الجلسة المقبلة من المحاكمة.

واستمرت الجلسة على مدى نحو ثلاث ساعات، تلا خلالها القاضي نتائج التحقيقات، ومن ضمنها إفادات المتهمين. ووفق التحقيقات، التحق المتهمون الستة بالتنظيم بعد انتقالهم أولا إلى تركيا ثم إلى سوريا. وناقش القاضي مسألة تمثيل المتّهمين أمام المحكمة، قبل أن يحدّد الموعد الجديد للنظر في القضية.

والفرنسيون الستة المتهمون هم ضمن مجموعة أولى من 47 مواطنا فرنسيا نُقلوا إلى العراق في العام 2025، وهم : شارلي سون، وكامل بن مبارك، ونجيب مغربي، ومهدي إسماعيل، وإبراهيم أزحاف الذي وصل إلى سوريا عندما كان في الـ14 من عمره، إضافة إلى نور الدين المنصوري الذي جُرّد من جنسيته الفرنسية في حزيران/يونيو 2026، في قرار طعن فيه.

وتشمل المجموعة الأولى، أيضا أدريان غييال، الذي تبنّى باسم التنظيم هجوم نيس، في جنوب فرنسا، والذي أودى بحياة 86 شخصا في 14 تموز/يوليو 2016، في يوم العيد الوطني الفرنسي.

وكانت محاكم عراقية قد أصدرت في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة، على خلفية الانتماء إلى 'جماعة إرهابية' في قضايا إرهاب وقتل، شملت أجانب. وفي العام 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 مواطنا فرنسيا، خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.

من جهتها، ندّدت مجموعات حقوقية بالطابع المستعجل لهذه المحاكمات التي تقام في قضايا 'إرهاب'، مشيرة إلى أنها لم تتقيّد بالضمانات الإجرائية اللازمة. وطالب محامون فرنسيون، أُبلغوا باقتراب موعد الجلسات، أن تُعيد باريس مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام 'على نحو عاجل'.

وفي بيان نشر الخميس، ندّد المحامون ماري دوزيه وماتيو باغار وفيكتوار دوميير وبولين غامبا-مارتيني وباتيست فاشون، بانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية في العراق، وتعذُّر تمثيل الموكّلين المحرومين في نظرهم من حقّهم في الدفاع عن أنفسهم.

وفي مطلع العام 2026، نُقل إلى العراق أكثر من 5700 شخص من حوالى ستين جنسية يشتبه بانتمائهم لتنظيم 'الدولة الإسلامية'، بعدما أمضوا سنوات في مخيّمات سورية بإدارة القوّات الكردية. ومن بينهم خمسة مواطنين فرنسيين على الأقلّ، منهم من كان قاصرا عندما التحق ذووه بالتنظيم.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أعلن القضاء العراقي استكمال مرحلة الاستجواب و'الانتقال إلى المرحلة القضائية التالية المتمثلة في إحالتهم على محكمة الموضوع'.

وكشفت التحقيقات عن 'عدد من العناصر شديدة الخطورة (…) وقيادات من الصف الأول' في تنظيم 'الدولة الإسلامية'، وعن 'معلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ذات بعد دولي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي'، بحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي. (AFP)