نيويورك - قدس الإخبارية: كشف موقع 'ميدل إيست آي' أن الهيئة التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية عدّلت آلية التصويت الخاصة بالنظر في عزل المدعي العام كريم خان، لتصبح عملية تصويت واحدة بدلاً من مرحلتين، في خطوة أثارت انتقادات قانونية واتهامات بمخالفة الإجراءات الداخلية للمحكمة.

وبحسب التقرير، أقرّ مكتب مجلس الدول الأطراف، خلال اجتماع عقد الاثنين، آلية جديدة تقضي بأن تصوت الدول الأعضاء مرة واحدة على قرار يتضمن في الوقت ذاته إقرار ارتكاب خان 'مخالفات جسيمة' والموافقة على عزله من منصبه، بدلاً من التصويت أولاً على ثبوت المخالفات ثم إجراء تصويت منفصل على العزل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الدول الأطراف، الذي يضم ممثلي 125 دولة عضواً في المحكمة، على مستقبل خان خلال اجتماع يعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في 24 تموز/يوليو الجاري، وذلك بعد أن خلص مكتب المجلس، بأغلبية الثلثين، إلى أن خان ارتكب 'سوء سلوك جسيم'.

وأشار التقرير إلى أن هذا القرار جاء رغم توصية لجنة قضائية مستقلة، كلفها المكتب بمراجعة نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة، خلصت إلى أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإثبات وقوع أي مستوى من سوء السلوك. وينفي خان بصورة قاطعة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما فيها مزاعم السلوك الجنسي غير اللائق.

وقال فريق الدفاع القانوني عن خان إنهم لم يتلقوا أي إخطار بشأن تعديل إجراءات التصويت، معتبرين أن تغيير القواعد أثناء سير القضية 'يقوض مبادئ الشرعية والعدالة الأساسية'، ويخفض معيار إثبات المخالفات الجسيمة من أغلبية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة.

وتعود القضية إلى شكاوى تضمنت مزاعم بسلوك ذي طبيعة جنسية وإساءة استغلال السلطة، إلى جانب ادعاءات بالانتقام من موظفين داخل مكتب الادعاء. ووفقاً لوثائق اطلع عليها 'ميدل إيست آي'، لم يثبت المكتب مزاعم الانتقام، لكنه اعتبر أن وجود علاقة بين خان والمشتكية، في ظل اختلال ميزان السلطة بينهما، يشكل إساءة لاستخدام النفوذ الوظيفي، وهو ما ينفيه خان ومحاموه.

وكشف التقرير أن 14 دولة أيدت إحالة القضية إلى مجلس الدول الأطراف، مقابل معارضة أربع دول وامتناع ثلاث أخرى عن التصويت، وسط تحذيرات من احتمال تسييس إجراءات المساءلة.

ويأتي الجدل بشأن مستقبل خان في وقت يواصل فيه مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية متابعة عدد من أبرز التحقيقات الدولية، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، إلى جانب أوكرانيا وميانمار وأفغانستان. وكان خان قد تولى منصب المدعي العام للمحكمة عام 2021، وقاد خلال ولايته تحقيقات طالت مسؤولين دوليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما جعله في مواجهة ضغوط وانتقادات سياسية متزايدة.