أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ إصدار أول فواتير الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح للمكلّف التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير عند صدور الفاتورة، على أن تُمنح بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة. وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، تُستحق الرسوم عن كامل المدة.

كما كفل النظام حق الاعتراض على الفاتورة، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه، على أن تُبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفق الإجراءات المحددة نظامًا.

وتطبق الرسوم على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع داخل النطاقات العمرانية المعلنة، مع تقسيمها إلى خمس شرائح حسب الأولوية في التطوير العمراني، حيث تتراوح نسبة الرسوم السنوية بين 10% للشريحة الأعلى أولوية و2.5% للشريحة الأقل، فيما تُعفى الأراضي خارج نطاق الأولويات.

وأضافت الوزارة أن اللائحة التنفيذية شملت جميع استخدامات الأراضي داخل النطاقات المعتمدة، مع تنظيم التعامل مع الملكيات المشتركة وتحديد حصص الملاك في السداد، وتشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة الأراضي وتحديد مدد تطويرها أو بنائها.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الرسوم يمثل أداة تنظيمية لتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، مع إعادة إيرادات الرسوم لمشروعات الإسكان.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين 'إتمام' يقدم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء لتسهيل وإنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.