كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال':

تتجه الأنظار اليوم الى سوريا التي يزورها رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري ـ أمني حاملا معه جملة من الملفات الشائكة للبحث في تفاصيلها وإيجاد الحلول الناجعة لها تمهيدا لتصحيح المسار في العلاقات بين البلدين.

خمسة ملفات أساسية يفترض بالرئيس سلام أن يبحثها مع القيادة السورية، هي: أزمة النازحين السوريين وما إستجد عليها بعد أحداث الساحل السوري، ضبط الحدود ومكافحة التهريب بين لبنان وسوريا والتصدي لمافيات الكبتاغون وإغلاق المعابر غير الشرعية التي تستخدمها في عملياتها، ترسيم الحدود برا وبحرا، التصدير من لبنان الى الدول العربية وموضوع الترانزيت عبر سوريا، المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية خلال حقبة النظام السابق والمخفيين قسرا.

وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي وضع رؤية وطنية متكاملة حول قضية النازحين وكيفية التعاطي مع سوريا في الملفات الملحة، وقد تلقى خلال زيارته الى سوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع سلسلة وعود بإيجاد حلول سريعة لهذه الملفات، ما يجعل زيارة سلام إستكمالا لما بدأه ميقاتي ويفترض أن تشهد ترجمة لما أطلقته القيادة السورية من وعود حول التعاون المثمر بين البلدين ووضع العلاقات بينهما ضمن إطار صحي على قاعدة الندية والاحترام المتبادل.

ولعل السؤال الأبرز التي يحيط بهذه الزيارة، هو ماذا يمكن للرئيس سلام أن يحقق من خلالها؟، وبماذا يمكن أن يعود الى لبنان؟، خصوصا أن الوضع في سوريا لا يزال يفتقر الى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وبالتالي فإن القيادة السورية الجديدة ما تزال تحتاج الى مزيد من الوقت لتنظيم أمورها وتحسين واقع البلاد على كل صعيد.

لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يمنع عودة النازحين في إتجاهين، الأول من قبل النازحين أنفسهم الذين يعيشون حياة أفضل في لبنان وهم غير مستعدين للذهاب الى بلدهم في ظل ما يعانيه من مآسي إجتماعية وإنهيارات إقتصادية، والثاني من قبل الادارة السياسية الجديدة غير القادرة في ظل هذه الأوضاع على تحمل أعباء عودة النازحين، علما أن أزمة جديدة أطلت برأسها إثر أحداث الساحل السوري حيث نزح الى لبنان بحسب إحصاءات محلية ما يقارب خمسين ألف شخص جديد من الطائفتين العلوية والشيعية الى عكار والبقاع ويفترض بالدولة اللبنانية أن تعالج هذه الأزمة المستجدة.

وفيما يتعلق بالتهريب عبر الحدود، فإن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يشجع هذه العمليات التي تجري بتواطئ سوري واضح من قبل بعض الفصائل المنتمية الى هيئة تحرير الشام وما الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الشرقية مع سوريا سوى أكبر دليل على أن ثمة صراع نفوذ سوري لبناني يتنامى يوما بعد يوم على من يفرض نفوذه وسطوته على الحدود المتداخلة بين البلدين والممتدة على مساحة 375 كيلومترا.

أما فيما يتعلق بأزمة المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسرا في السجون السورية، فإن كل الاتصالات التي جرت بعد سقوط نظام الأسد من قبل الحكومة السابقة ومن بعض المنظمات والجمعيات الناشطة في هذا المجال، فضلا عن التحقيقات التي جرت مع بعض المفرج عنهم من السجون السورية لم تسفر عن أي نتائج أو أخبار إيجابية حول المعتقلين أو المخفيين قسرا والذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

أما الترسيم فثمة سلسلة من النقاط الخلافية حوله وهو يتطلب الكثير من الوقت والجهد لإتمامه وبرعاية دولية وإقليمية.

لذلك، فإن كثيرا من المراقبين يخشون أن يعود الرئيس سلام من سوريا خالي الوفاض أو أن تكون الزيارة شكلية إستعراضية من دون أية نتائج إيجابية في ظل الأوضاع الضاغطة التي تواجهها سوريا، ويرى هؤلاء أن تنفيذ المطالب اللبنانية من قبل الإدارة السورية تحتاج الى ضغط عربي ودولي يترجم الاحتضان والرعاية والدعم لحكومة سلام الذي يفترض به أن يكون قد حصل على ضوء أخضر للعودة بنتائح إيجابية من زياته، لأن المخاوف بحسب المراقبين من أن يكون هذا الدعم على غرار التعهدات الأميركية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبالتالي تبقى الأزمات بين لبنان وسوريا معلقة الى أجل غير مسمى!