اخبار لبنان
موقع كل يوم -جنوبية
نشر بتاريخ: ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
نشر الصحافي السوري المعارض نزار نيوف وثائق تفيد أنّ 'حافظ الأسد كان يُعارض زواج ابنه بشار من أسماء الأخرس'، مشيرا الى أن هذا الزواج لم يكن نتيجة علاقة حب مزعومة، بل مجرد زواج استخباري – وظيفي'.
وشارك نيوف عبر صفحته على 'فايسبوك' وثائق تؤكد أنّ حافظ الأسد كلّف مدير الاستخبارات العسكرية السابق علي دوبا، بمراقبة بشار خلال فترة دراسته في بريطانيا، حيث أرسل دوبا تقريراً عام 1992 يتضمّن معلومات حول تنظيم سحر العطري والدة أسماء لقاءات سرية لبشار مع ضابط مخابرات وقوات خاصة في الجيش البريطاني.
وقال نيوف إن زواج أسماء الأخرس من بشار الأسد لم يكن نتيجة علاقة حب مزعومة، بل مجرد زواج استخباري – وظيفي'، وأن 'الأسد الأب لم يجد سوى علي دوبا ليكلفه بعملية مراقبة إيجابية (كما أسموها في الوثائق الرسمية) لابنه بشار خلال دراسته في بريطانيا'.
وأضاف في منشوره: 'في الأرشيف الخاص ببشار الأسد في شعبة المخابرات العسكرية وحده، أكثر من عشرين وثيقة ذات صلة، واليوم سأتطرق إلى وثيقتين تفصل بينهما ست سنوات. الأولى تعود إلى أواخر العام 1992، أي بعد وصول بشار إلى لندن بفترة قصيرة كما أفترض؛ والثانية تعود إلى أواخر العام 1998، وتتعلق بأسماء الأخرس وحدها، بعد أن جيء بها على غفلة من نيويورك إلى لندن لتشغل وظيفة مصرفية لصالح المخابرات البريطانية'!.
إقرأ أيضا: 30 يوما على سقوط الطاغية.. سوريا تداوي جراحها الغائرة وتجمع أبناءها وأشلاءها!
ـ الوثيقة الأولى التي تحمل تاريخ 14/ 12/ 1992: يشير محتواها إلى أن بشار تناول الغداء في جناح خاص في مطعم فندق 'تشيستفيلد ميفير' عصر يوم السبت 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1992 بصحبة كل من سحر العطري (والدة زوجته المستقبلية) وابنتها أسماء. وكان معهم سيدة تدعى إليزا مانينغهام- بولر، التي وصفها التقرير بأنها رئيس قسم هام في المخابرات الداخلية البريطانية ( إم آي 5).
وبعد ذلك بحوالي أسبوعين، بحسب نيوف، حصلت سهرة اجتماعية خاصة في منزل فواز الأخرس (والد زوجته المستقبلي) في حي 'أكتون'، حضرها بالإضافة إلى أفراد العائلة والسيدة المذكورة آنفاً (إليزا بولر) كل من غيث أرمنازي وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية البريطانية، عرف منهم ريموند أسكويث الذي وصفه التقرير بأنه ضابط في المخابرات الخارجية (إم آي 6) ورئيس سابق لمحطتها في موسكو، وبأنه تورط في قضية تجنيد وتهريب ضابط مخابرات سوفياتي (أي قضية اوليغ غورديفسك الشهيرة، التي دفعت سلطات موسكو إلى طرده في العام 1985). وشارك في السهرة أيضاً شخص يدعى جون هولمز الذي وصفه التقرير بأنه ضابط كبير في القوات الخاصة في سلاح الجو الملكي البريطاني.
ويشير التقرير إلى أن الضيوف البريطانيين، رغم الطابع الاجتماعي للسهرة، طرحوا أسئلة على بشار تتعلق بموقفه من السلام مع إسرائيل والمفاوضات التي كانت بدأت صيف ذلك العام، وما إذا كان يعرف موفق العلاف (رئيس الوفد السوري في تلك المفاوضات).
ـ الوثيقة الثانية التي تحمل تاريخ 27/ 11/ 1998: في هذا التقرير الذي رفعه علي دوبا إلى الأسد الأب يكشف الضباط والديبلوماسيون، الذين جرى تكليفهم بـ المراقبة الإيجابية لابنه وعلاقاته مع آل الأخرس وابنتهم، أن إليزا مولر (ضابطة المخابرات التي ورد ذكرها في الوثيقة الأولى) أمّنت وظيفة لأسماء الأخرس في 'بنك مورغان' الأميركي في لندن، وطلبت منها ترك 'البنك الألماني في نيويورك' والعودة إلى لندن للالتحاق بها. أما وظيفتها الجديدة في لندن فكانت مراقبة الاستثمارات الآسيوية، لاسيما الصينية، في قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية. وسيكون عليها أن ترفع تقاريرها السرية إلى شخص يدعى كولين ماكول، الذي كان آنذاك عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة أوكسفورد أناليتيكا. وكما يذكر التقرير بحق، فإن هذا الشخص كان مدير المخابرات الخارجية البريطانية خلال الفترة 1989- 1994، وفقا لما جاء في منشور نيوف.
وتابع: 'ما يلفت الانتباه إدارياً وأمنياً، في جميع التقارير التي كان يرفعها دوبا إلى الأسد الأب حول المراقبة الإيجابية لبشار هو أن جميعها كانت بلا رقم، واقتصرت على تواريخ الإرسال. ومعنى هذا أنها لم تكن تسجل في سجلات البريد الصادر. وما يؤكد هذا أن جميعها رُوّست بعبارة 'سري للغاية'، يسلم باليد من قبل الضابط المكلف ويفتح بالذات'. وفقا لنيوف، الذي قال: 'وهذا يعني أن ضابطاً كان مكلفاً بنقل هذه التقارير 'العائلية' الخاصة من دوبا إلى الأسد، لكن دوبا كان حريصاً على وضع نسخ منها في أرشيف الشعبة، الذي – كما أخبرني أحدهم مؤخراً – أقدم النظام على حرقه في محرقة شعبة المخابرات العسكرية في مدرسة ميسلون للمخابرات بريف دمشق بعد عودة بشار من موسكو بتاريخ 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهو ما أقدمت عليه الأجهزة الأخرى (مكتب الأمن الوطني/ القومي، إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات العامة، القصر الجمهوري، بعض الدوائر المدنية ..إلخ)، حيث حرقت أرشيفاتها الورقية الحساسة في الفترة نفسها في محرقة إدارة المخابرات العامة و محرقة رئاسة الأركان، فضلاً عن تدمير الحافظات (الهارديسكات الخارجية) التي تحتفظ بالوثائق الرقمية بعد أتمتة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
