قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، تمثل تحريضا علنيا على القتل والتدمير والتهجير القسري والتطهير العرقي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد فتوح أن هذا الخطاب يكشف، عن سياسة عدوانية ممنهجة تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وبأبسط القيم الإنسانية والأخلاقية، معتبرا أنه يمثل إهانة للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ، حتى الآن، خطوات عملية إزاء دعوات علنية لارتكاب جرائم وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدولة التي تمارس سياسات الفصل العنصري والاحتلال، وتتبنى خطابا يحرض على الجرائم، يجب عزلها سياسيا واقتصاديا وفرض إجراءات دولية رادعة بحقها وبحق المسؤولين عن هذه السياسات، وفقا للقانون الدولي.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تحويل الضفة الغربية إلى 'غزة جديدة'، ومحاسبة كل من يحرض أو يخطط أو يأمر بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد حذرت، اليوم، من تصريحات سموتريتش، معتبرةً أنها دعوة لتصعيد العدوان وتوسيع سياسات الضم والتهجير وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.