الرياض- 'الرياض'

انطلقت اليوم في باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، في محطة دولية تجمع رأس المال والخبرات والفرص الاستثمارية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون والشراكات بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية.

وتجمع القمة على مدى يومين أكثر من 80 متحدث، ضمن برنامج يتضمن جلسات رئيسية وورش عمل ولقاءات ثنائية تجمع المستثمرين والجهات الحكومية وقادة الشركات والخبرات المتخصصة، وتناقش التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة ومؤسس B&S Investments، المنظمة للقمة العالمية للاستثمار، الأستاذ بدر النفيعي، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن القمة تمثل بداية مسار جديد يجمع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبرات العالمية حول هدف يتمثل في تحويل الحوار إلى فرص، والفرص إلى شراكات، والشراكات إلى أثر اقتصادي مستدام.

وقال النفيعي: «رؤيتنا للقمة تقوم على أن الاستثمار اليوم أصبح أكثر ترابطًا بين الدول والاقتصادات ورؤوس الأموال، ومن هنا جاءت القمة لتقرّب المسافات بين الأسواق، وتفتح مجالات جديدة للتعاون، وتجمع الأطراف القادرة على صناعة فرص حقيقية وقابلة للنمو».

وأوضح أن اختيار باريس نقطة انطلاق للمسار العالمي للقمة يأتي لما تمثله العاصمة الفرنسية من مركز اقتصادي واستثماري عالمي وحلقة وصل بين أوروبا والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن القمة ستتجه في محطاتها المقبلة إلى خمس عواصم اقتصادية عالمية، وصولًا إلى الرياض في عام 2030.

وأضاف أن كل محطة ستسهم في توسيع شبكة الشراكات والفرص، وربط الأسواق والخبرات ورؤوس الأموال ضمن مسار دولي يهدف إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات ذات أثر مستدام، لافتًا إلى أن القمة العالمية للاستثمار تمثل إحدى مبادرات B&S Investments المرتكزة على ابتكار الحلول والمبادرات ذات الأثر.

وأعقب حفل الافتتاح بدء الجلسات الحوارية وأعمال القمة، التي تغطي مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمستقبل رأس المال العالمي، تشمل التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والسياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة، والصحة والتقنية الحيوية، والاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب المناخ والاستدامة والبنية التحتية الرقمية.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، إلى جانب اعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب العمل على تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المتقدمة والمجالات المرتبطة بالاستدامة.

وتواصل القمة أعمالها عبر جلسات متخصصة ولقاءات مباشرة بين المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال، في إطار توجه يركز على الانتقال من الحوار الاستثماري إلى التنفيذ، وبناء شراكات قابلة للنمو، وربط رأس المال بالفرص والمشروعات في الأسواق المستهدفة.

كما ستتضمن أعمال القمة إطلاق عدد من المبادرات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات استثمارية جديدة.