بيت لحم- معا- عقد اتحاد صناعة الحجر في بيت لحم اجتماعًا هامًا لهيئته العامة من بيت لحم والخليل في مقره الرئيسي بمدينة بيت لحم ، بهدف نقاش الشؤون الضريبية وتحديدا القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك بحضور رئيس الإتحاد سعادة السيد نصار نصار وبمشاركة واسعة من الأعضاء ومدير ضريبة القيمة المضافة ومختصين بالشأن الضريبي، وذلك في إطار حرص الاتحاد على مواصلة دوره الوطني والمجتمعي والمهني في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الحاضرون في مستهل الاجتماع على أهمية هذه المبادرة، مشيدين بالجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع الشركاء في القطاع العام، وفي مقدمتهم وزارة المالية ودائرة الضريبة، بهدف خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وجاء هذا الاجتماع في ظل حالة من الجدل الدائر بشأن القرار بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث شدد المجتمعون على موقفهم الثابت والداعم للحكومة الفلسطينية، على قاعدة التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن منطلق الإيمان بالتكامل والتضامن في خدمة الوطن، مؤكدين أن التعاون المشترك هو السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الجهات إلى التحريض ضد القانون من خلال نشر معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى خلق حالة من الضبابية والحدة غير المبررة، دعا الاتحاد هذه الجهات إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، ولعب دور إيجابي في تعزيز السلم الأهلي وتشجيع الحوار البناء والتفكير المنطقي، بدلًا من التحريض لأجل التحريض.

وأكد السيد نصار نصار على ضرورة فهم القانون من منظور استراتيجي بعيد المدى، وأهمية التزام جميع الأطراف بالمصلحة الوطنية العليا، وقد شمل اللقاء مناقشة موسعة لقضايا ضريبية تمس قطاع صناعة الحجر.

وفي الختام اجمع الحضور على مايلي :

-الاعتزاز بأن القرار بقانون هو فلسطيني بجدارة، ويمثل لأول مرة خطوة نحو تطبيق قانون ضريبة قيمة مضافة فلسطيني يعكس السيادة التشريعية والمالية.

-الشراكة المهنية بين دائرة الضريبة وقطاع صناعة الحجر، والتأكيد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والتعاون، بما يرسّخ الثقة ويوفر بيئة مرنة للتعامل.

-التزام دائرة الضريبة بأقصى درجات التعاون مع المنشآت، بما يضمن تطبيق القانون بروح الشراكة والمهنية.

-عدم تحميل قطاع صناعة الحجر أي أعباء إضافية طالما التزمت المنشآت بالأصول المحاسبية والشفافية المالية، حيث أكدت دائرة الضريبة أنه لن يكون هناك أي أعباء على المصانع العاملة وفق النظام والأصول المحاسبية .

-المرونة العالية في التعامل مع فاتورة الحجر الخام، إذ يمكن تقديم الكشف الدوري الشهري دون فاتورة صفرية في حال تعذر ذلك ، على ان تعمل المنشآت حسب الأصول والشفافية.

-تأكيد ما ورد بالقانون بخصوص عدم تحديد نسبة ثابتة للفارق بين المشتريات والمبيعات، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لواقعها الفعلي والدقيق.

-اما بخصوص اشتراط الترخيص للمقالع فقد تم التوافق على الاكتفاء بتقديم الطلب الرسمي الخاص بترخيص المحجر، وذلك كإجراء كافٍ في المرحلة الحالية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الاتحاد على استمراره في نهج الحوار المسؤول والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية، داعيًا جميع الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالقانون والعمل المشترك لما فيه خير للوطن والمواطن.