أكد 'ملتقى التأثير المدني' عبر منصة 'إكس' أن المسار التفاوضي هو قرار سيادي يستند إلى شرعية الدولة اللبنانية، معتبراً أن حملات التخوين والتهويل تقوض هذه الشرعية ويضعف التساهل معها دستوريتها.

وحذر الملتقى من أن أي التباس أو 'أكروباتية' يعيدان إنتاج 'اللادولة'، ويشرعنان ازدواجية القرار والسلاح خارج إطار الدستور واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. وشدد على أن الاستكمال الحاسم بإنفاذ صارم يثبت دولة القانون والمواطنة، واصفاً المقايضة مع النظام السياسي بـ'الخبث والتواطؤ الرخيص'.

وأرفق تدوينته بهاشتاغ 'القضية اللبنانية'، ونشر صورة مركبة توحي بأن التصدي للمقايضة بين السلاح والتفاوض والنظام السياسي يمثل 'مقتلة للبنان الرسالة'.