كشفت وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني، عُرضت خلال الأسبوع الأول من محاكمة 'ميتا' في قضية مكافحة الاحتكار، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكيفية تعامل الشركة (المعروفة سابقاً باسم 'فيسبوك') مع النمو السريع لتطبيق 'إنستغرام' في بداية العقد الماضي.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة 'ميتا' بانتهاك قوانين المنافسة من خلال استحواذها على شركات ناشئة مؤثرة مثل 'إنستغرام' و'واتساب'، وهو ما منحها سيطرة شبه كاملة على سوق التواصل الاجتماعي.

وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) إلى تفكيك هذه الهيمنة عبر فصل تلك المنصات عن الشركة الأم، وفقاً لتقرير نشره موقع 'تك كرانش' واطلعت عليه 'العربية Business'.

الوثائق المعروضة في المحكمة أظهرت أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ'ميتا'، وعدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين كانوا يراقبون بقلق نمو 'إنستغرام'، وناقشوا خيارات متعددة للتعامل مع هذا التهديد، شملت الاستحواذ عليه مقابل نصف مليار دولار، أو تقليده، أو حتى وقف تحديثه بعد الاستحواذ لعرقلة نموه.

زوكربيرغ: 'إنستغرام يتضاعف كل شهرين'

في رسالة بتاريخ فبراير 2011، كتب زوكربيرغ: 'يبدو أن إنستغرام ينمو بوتيرة سريعة. علينا متابعته عن كثب'. وفي رسالة لاحقة في سبتمبر من نفس العام، أضاف: 'إذا استمرت وتيرتهم الحالية، فعدد المستخدمين سيتضاعف كل شهرين، مما يجعل اللحاق بهم لاحقاً أمراً بالغ الصعوبة'.

خطة الشراء ثم التجميد

تُظهر المراسلات أن زوكربيرغ اقترح شراء التطبيق ثم تجميد تطويره، مع دمج تقنياته تدريجياً في منتجات 'فيسبوك'. وفي رسالة تعود إلى عام 2012، كتب: 'ما نشتريه فعلياً هو الوقت. حتى إذا ظهر منافسون جدد، فإن استحواذنا الآن على إنستغرام وغيره يمنحنا سنة على الأقل من الأفضلية'.

'اشترِ أو دمّر': سياسة ممنهجة

الوثائق تشير إلى أن 'ميتا' تبنت نهجاً واضحاً في التعامل مع المنافسين: إما الاستحواذ أو الإقصاء. من 'إنستغرام' إلى 'واتساب' و'Path'، يبدو أن الشركة سعت للحفاظ على هيمنتها من خلال تعطيل المنافسين بدلًا من التنافس معهم.

وفي حال تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من إثبات أن 'ميتا' استخدمت نفوذها لتقويض المنافسة عمدًا، فقد تواجه الشركة احتمالاً جدياً بالتفكيك، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي عالميًا.