بالإضافة إلى التعديلات التي تقدّمت بها نقابتا الصحافة والمحررين، تضمّن الجدول نفسه مجموعة من التعديلات المقترحة من وسائل إعلامية، طالت عدداً من المواد المرتبطة بملكية المؤسسات الإعلامية وآلية عملها وشروط الترخيص. ومن أبرزها إلغاء المادة 6 المتعلقة بتضارب المصالح ومنع المؤسسات الإعلامية ومالكيها من إبرام عقود أو الحصول على امتيازات من الدولة والجهات التي تتعامل بالمال العام، وشطب الفقرة الثانية من المادة 8 التي تحدّ من إمكان تملّك الشخص الواحد أكثر من مؤسسة إعلامية من الفئة نفسها..

وفي ما يتعلق بمنع الاحتكارات، اقترحت التعديلات إلغاء الفقرة 'ب' من المادة 66، التي تضع قيوداً على مساهمة بعض الأشخاص في شركات البث والإعلان. وشملت المادة 89 بتعديل يهدف إلى حذف عبارة 'وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص' من مهمات الهيئة في ضمان التنوع والتعددية الإعلامية. أما المادة 90، فاقترح تعديلها لتتم إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة لدفاتر الشروط على الجهات القضائية المختصة، بدلاً من منح الهيئة صلاحية فرض غرامات مالية عليها بعد توجيه الإنذار.

والجدير ذكره، أن التجمعات والجمعيات ووزير الإعلام الذين رحبوا بإقرار القانون، يعترفون بأنه ينطوي على خلل واضح، ولا سيما في المواد التي تجرم الصحافيين وتصل إلى سجنهم.

المصدر: لبنان24