أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سورية فتوى تحرم الثأر والانتقام خارج إطار القضاء والقانون، مؤكدا أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية أو التحريض الشعبي.

وأوضح المجلس أن الفتوى جاءت ردا على رسائل عديدة وردته حول التعامل مع قضايا الانتهاكات، مشددا على أن «الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال من أعظم أنواع الظلم»، وذكر بحديث النبي الكريم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا».

وأكد البيان أن الإسلام يضمن حق المظلوم في المطالبة بحقه، لكن «بالطرق المشروعة»، مستشهدا بقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، وقوله ژ: «دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين».

وشدد المجلس على أن «القصاص لا يجوز إلا للإمام أو نائبه»، وأن من يقوم به بنفسه «يستحق العقوبة»، معتبرا أن تجاوز القانون «يفتح أبواب الفتنة، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن المجتمع».

وأضاف المجلس، «الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي»، محذرا من الدعوات العامة إلى الثأر، ومؤكدا أن الإسلام يرفض الغلو في العقوبة، وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل).

طالب المجلس المسؤولين وأصحاب القرار بـ «تحمل مسؤولياتهم في محاسبة المجرمين، وإعادة الحقوق لأصحابها»، داعيا إلى «سن القوانين، وتسريع إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة الذين كانوا أداة في ظلم الناس في النظام السابق».

ورأى أن «تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض، هي من أبرز الضمانات لحماية المجتمع من الفتنة»، مؤكدا أن «رفع الظلم من أهم أسباب نزول رحمة الله واستقرار المجتمعات».

وختم المجلس بيانه بالدعاء أن «يجمع الله الكلمة على الحق، ويحفظ سورية وأهلها من الفتن والانقسام».