اعتصم 'تجمع مالكي المولدات الخاصة في ​لبنان​' أمام ​وزارة الطاقة والمياه​، بمشاركة عدد من أصحاب المولدات والمواطنين، احتجاجا على 'السياسات المعتمدة في قطاع المحروقات والكهرباء، والتي باتت تنعكس سلبا على المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء'.

وأكد رئيس التجمع ​عبدو سعادة​ أن 'أصحاب المولدات لم يعودوا قادرين على تحمل الخسائر الناتجة عن شراء مادة المازوت من ​السوق السوداء​ بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكثر من 40%، في وقت تُفرض عليهم تعرفة رسمية للكيلوواط لا تراعي الكلفة الحقيقية للتشغيل'، معتبرا أن هذا الواقع 'يشكل ظلما فادحا يستوجب تدخلا عاجلا من الدولة'.

وطالب باعتماد 'آلية شفافة وواضحة لتسعير المحروقات، ونشر جدول احتساب الأسعار بصورة دورية'، متسائلا عن أسباب 'الارتفاع السريع للأسعار عند ارتفاع أسعار النفط عالميا، مقابل التأخر في خفضها عند تراجعها، بما يثير علامات استفهام حول آلية التسعير المعتمدة'.

وتوقف رئيس التجمع عند 'ظاهرة احتكار مادة المازوت'، متسائلا عن أسباب 'اختفاء المادة كلما لاحت مؤشرات إلى ارتفاع الأسعار، وعودتها إلى الأسواق بكميات كبيرة عند انخفاضها'، داعيا 'الجهات المختصة إلى كشف أسباب هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه فيها'.

كما طرح تساؤلات حول 'دور الجهات الرقابية، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، في مكافحة ​الاحتكار​ وضبط سوق المحروقات'، مؤكدا أن 'الرقابة يجب أن تطال جميع حلقات السوق، لا أن تقتصر على مراقبة تعرفة الكيلوواط التي يتقاضاها أصحاب المولدات'.

واستنكر 'استمرار التراجع في التغذية الكهربائية من ​مؤسسة كهرباء لبنان​، والتي لا تزال تقتصر في العديد من المناطق على ساعات محدودة، فيما تنعدم كليا في مناطق أخرى، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الضغوط على أصحاب المولدات'.

وجدد التجمع مطالبه باعتماد الشفافية الكاملة في آلية احتساب ​أسعار المحروقات​، ووضع حد لاحتكار مادة المازوت وإلزام الشركات والتجار بتأمينها وفق الأسعار الرسمية، وتشديد الرقابة على سوق المحروقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وإعادة النظر في تعرفة الكيلوواط بما يعكس الكلفة الفعلية للتشغيل، واتخاذ خطوات عملية لزيادة التغذية الكهربائية وإعادة التيار إلى المنازل والمؤسسات'.

وأكد التجمع أن 'ما يتعرض له أصحاب المولدات من شراء المازوت بأسعار السوق السوداء، مع إلزامهم بتقاضي تعرفة رسمية، يستوجب تدخلا عاجلا من السلطات القضائية المختصة لفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، أيا كان موقعه أو صفته، لأن سيادة القانون لا تستثني أحدا'.

واعتبر 'هذا البيان بمثابة إخبار أمام النيابة العامة المختصة'، مطالبا 'القضاء بالتحرك الفوري وفتح التحقيقات اللازمة في ملفات التلاعب بأسعار المحروقات واحتكارها والاستفادة غير المشروعة من الأزمات'، مؤكدا أنه 'في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإن التجمع سيباشر برفع دعاوى قضائية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت تورطه وفقا للقانون'.

وفي ختام الاعتصام، ناشد التجمع رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ 'التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف في أسرع وقت'، معلنا 'دق ناقوس الخطر حرصا على الاستقرار، وأنه لا يريد لهذا العهد أن يشهد مزيدا من الأزمات والاحتقان، بل أن يكون عهد الإصلاح، وسيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين'.