القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

سلّط ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الضوء على خطورة التشريع الذي أصدرته دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، ويستهدف بشكل مباشر تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). هذا التشريع يعيق بشكل صارخ تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يعاني شعبنا الفلسطيني من آثار الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة 16 شهراً.

وقال دلياني: 'إن الأونروا ليست مجرد منظمة إنسانية؛ بل هي تجسيد لصمودنا كلاجئين. دورها يتجاوز تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، فهي تساهم في المحافظة على هوية وحقوق ملايين اللاجئين الذين هم شهود أحياء على جريمة التهجير القسري المستمرة منذ النكبة. وأي استهداف لعمليات الأونروا هو اعتداء على حقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الدولي.'

وأكد دلياني أن دور الأونروا الحاسم يظهر بوضوح في قطاع غزة، حيث تمكنت الوكالة، على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضها الحصار الإسرائيلي الابادي على القطاع، من تقديم نسبة كبيرة من المساعدات الغذائية الأساسية، وإيواء أكثر من مليون إنسان نازح قسراً، وتطعيم 250 ألف طفل منذ أن شنت دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة في تشرين اول/أكتوبر 2023. وأردف قائلاً: 'وجود الأونروا يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأي محاولة لتقويض عملياتها هي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة خبيثة لتدمير آخر خيط من الاستقرار لشعب ما زال يعاني من الاثار الاجرامية لإقامة دولة الاحتلال قبل قرابة 77 عاماً.'

وشدد القيادي الفتحاوي على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها قوة احتلال، تتحمل بموجب القانون الدولي مسؤولية قانونية لضمان حياة وحماية السكان المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الأونروا. وأضاف قائلاً: 'عرقلة دولة الاحتلال لعمل الأونروا هي استراتيجية مدروسة تهدف إلى طمس هوية اللجوء الفلسطينية وإدامة معاناة شعبنا. هذا الواقع البشع الذي تفرضه دولة الاحتلال يومياً على شعبنا يتطلب تدخلاً دولياً فورياً.'

ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية عمليات الأونروا ودعمها بكل الموارد اللازمة. كما طالب بتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة بشكل فوري حتى تلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتَفي بالتزاماتها القانونية، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية اللازمة وتسهيل عمليات الأونروا.