حرص بيان الحكومة السورية الجديدة برئاسة 'محمد الجلالي' على إدراج التحديات التي تواجه الوزارة في كل ملف.

وبينما قال البيان أن الحكومة تتبنى 3 أهداف اقتصادية تتلخص بتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل. واستقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين عدالة توزيع الدخل وكفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. فإنه استعرض مجموعة تحديات لتحقيق هذه الأهداف.

وفي مقدمة التحديات تحدث البيان عن الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود. والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادنا.

كما أشار البيان إلى تحديات تتعلق بأثر العقوبات وظروف الحرب وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. والتحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

ولمواجهة التحديات أعلنت الحكومة في بيانها أنها تتبنى الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.

بالإضافة إلى السعي لخلق تكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي. وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، ورسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، ومواصلة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، ومعالجة الوضع القانوني للمنشآت العامة المدمّرة وغيرها واستمرار دعم التصدير، تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.

كما أعلنت الحكومة تبنيها مجموعة واسعة من الأهداف أبرزها تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غير الضريبية. وإدارة الدين العام بكفاءة وتطوير أدواته وغيرها من الخطوات.