قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الثلاثاء، إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وجاء في البيان، أن مجلس الوزراء 'وافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار'.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانتصحيفة 'المصري اليوم' المحلية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر بوزارة الكهرباء، إنالحكومة المصرية 'تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة'، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يمكن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على 'جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف'، بين يوليو وسبتمبر.