أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن الوزارة أطلقت سبعة إعلانات لاستدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الربط بين المحافظات، ودعم حركة النقل والتجارة. ROD 5635 وزارة النقل توضح آليات تنفيذ سبعة مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق الدولية وأوضح الوزير بدر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في فندق الداما روز وخُصص للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الطرق، أن المشاريع المطروحة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 على محاور نصيب – دمشق، ودمشق – حمص، وحمص – حلب مع وصلة سراقب – إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل وإنشاء فرع ثانٍ لطريقي دمشق – تدمر وتدمر – دير الزور، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق. وأشار وزير النقل إلى أن طرح هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الوزارة لتسريع تأهيل شبكة الطرق الدولية والاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، مبيناً أن التنفيذ سيكون وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، وبإشراف شركات استشارية دولية، بما يضمن جودة التنفيذ ونقل الخبرات إلى الكوادر الوطنية. وبيّن الوزير بدر أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى توضيح الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتعلقة بإعلانات استدراج العروض، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، للإجابة عن استفسارات الشركات حول الإجراءات الجمركية والمالية وآليات التحويل. وأضاف الوزير بدر: إن المشاريع المطروحة تأتي في إطار التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز موقع سوريا كمحور عبور إقليمي يربط بين مختلف المناطق والدول المجاورة. تطوير شبكة الطرق وإدخال التقنيات الحديثة ROD 5658 وزارة النقل توضح آليات تنفيذ سبعة مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق الدولية من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن سوريا تمتلك المواد الأولية اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق، إضافة إلى كوادر هندسية مؤهلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على إدخال أحدث تقنيات إنشاء الطرق بما يواكب المعايير العالمية. وأوضح نجار أن المشاريع المطروحة تمت دراستها وفق أعلى المستويات الفنية، وأن الإشراف عليها سيكون عبر خبرات استشارية دولية بهدف ضمان جودة التنفيذ، وتطوير مهارات المهندسين السوريين، وتأهيل كوادر جديدة قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية المستقبلية. وبيّن أن المؤسسة لا تبحث فقط عن تنفيذ مشاريع طرق، بل تسعى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنشاء، والاستفادة من الخبرات العالمية للوصول إلى شبكة طرق تواكب الموقع الاستراتيجي لسوريا. وأشار نجار إلى أن المشاريع تشمل إعادة تأهيل عدد من المحاور الحيوية، إضافة إلى إنشاء فروع ثانية لبعض الطرق الاستراتيجية، بما يحولها من مسارات باتجاهين إلى طرق مزدوجة ترفع مستوى السلامة المرورية وتزيد القدرة الاستيعابية للحركة. آلية تقييم الشركات واختيار العروض وأكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد الضعيف، أن تقييم عروض الشركات المتقدمة لن يعتمد على السعر الأقل فقط، وإنما على العلامة الاقتصادية التي تجمع بين التقييم الفني والعرض المالي، بهدف اختيار العرض الأكثر كفاءة وجودة. وأوضح الضعيف أن لجنة المناقصات ستبدأ أولاً بالتدقيق في الوثائق القانونية والمالية للشركات المتقدمة، بما يشمل الضمانات البنكية والأوراق الثبوتية، قبل الانتقال إلى مرحلة تقييم العروض الفنية. وأشار إلى أن الشركات التي تحقق الحد الأدنى المطلوب في التقييم الفني فقط ستنتقل إلى مرحلة فتح العروض المالية، موضحاً أن التقييم الفني سيشمل خبرة الشركة في مجال الطرق، وحجم المشاريع المنفذة خلال السنوات العشر الأخيرة، والكوادر والآليات المتوافرة لديها، إضافة إلى خطط السلامة المرورية وتقنيات التنفيذ الحديثة. وبيّن الضعيف أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان مشاركة شركات ذات خبرة حقيقية وقدرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية بمستوى فني مرتفع، وليس الاعتماد على المنافسة السعرية فقط، وأن الشركات التي تقدم معلومات غير دقيقة حول إمكانياتها أو معداتها ستتحمل مسؤولية ذلك، مشيراً إلى أن التقييم النهائي سيجمع العلامة الفنية مع العرض المالي للوصول إلى العرض الاقتصادي الأفضل. وحول المقترحات الفنية والتصاميم الجديدة، أوضح الضعيف أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منفتحة على أي مقترحات فنية تقدم قيمة مضافة للمشاريع، بهدف الوصول إلى حلول هندسية حديثة ترفع كفاءة الطرق وتحسن مستوى السلامة المرورية. التسهيلات المالية والجمركية للمشاريع ROD 5678 1 وزارة النقل توضح آليات تنفيذ سبعة مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق الدولية وفيما يتعلق بإدخال وإخراج المواد والآليات الخاصة بالمشاريع المطروحة، أكد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد، أن الشركات المنفذة ستستفيد من التسهيلات والإجراءات الجمركية المنصوص عليها ضمن دفاتر الشروط، بما ينسجم مع طبيعة المشاريع الاستراتيجية وحاجتها إلى المعدات والآليات اللازمة للتنفيذ. وأشار البراد إلى أن إدخال الآليات سيكون وفق الإجراءات القانونية الناظمة، ومنها إمكانية الإدخال المؤقت للمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع، بما يضمن تسهيل عمل الشركات مع الحفاظ على الأنظمة الجمركية المعتمدة. بدوره بين المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن تمويل المشاريع سيكون من الخزينة العامة للدولة، وأن المواد المستخدمة ستكون من المصادر الوطنية. وحول الكفالات البنكية للشركات الأجنبية، أكد ممثل مصرف سوريا المركزي يحيى أسعيد أن الكفالات الصادرة عن المصارف العربية أو الأجنبية المقبولة لدى المصارف السورية سيتم التعامل معها وفق الأصول، سواء كانت كفالات عطاء أو كفالات حسن تنفيذ. وأشار أسعيد إلى استعداد المصرف المركزي لمساعدة الشركات في إيجاد القنوات المصرفية المناسبة في الدول التي تعمل بها، بما يسهل إصدار الكفالات المطلوبة، مؤكداً أن المصرف يقوم حالياً باستقبال ومعالجة الكفالات الصادرة من خارج سوريا. وبالنسبة لآلية دفع مستحقات الشركات الأجنبية، أوضح أسعيد أن الدفع يمكن أن يتم عبر التحويلات الخارجية في حال عدم وجود وكيل أو تمثيل محلي للشركة داخل سوريا، وذلك وفق ما ينص عليه العقد وآلية الدفع المعتمدة. وأكدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية استمرارها في استقبال استفسارات الشركات الراغبة بالمشاركة عبر الرقم 0960966684 أو من خلال خدمة الواتساب. وكان وزير النقل يعرب بدر قد أكد في 28 من الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة بدأت العمل على تأهيل الطرق المركزية في سوريا، وفق أحدث التجهيزات والمعايير الفنية المتاحة عالمياً، مشيراً إلى توجهها لاستقطاب عروض من شركات خارجية متخصصة لتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وفق أعلى المواصفات الهندسية.