تسرّب خبر عابر حول عزم وزارة الطاقة رفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل حسب الشرائح بنسبٍ تصل أعلاها إلى 800%، ومرّ في زحمة الأخبار اليومية دون إثار الكثير من الضجة.

وبينما تلهو عزيزي المواطن بتحليل تاريخ العلاقات السورية الروسية، والنتائج القريبة والبعيدة لنقاش رفع العقوبات عن سوريا، كان الحديث عن نيّة لرفع سعر الكهرباء يظهر كبالون اختبار لرد فعل الشارع الذي كان منشغلاً عنه.

ونقل موقع 'تلفزيون سوريا' عن مصادر وصفها بـ'الخاصة' أن ارتفاعاً مرتقباً لأسعار الكهرباء مطلع الشهر القادم وفق شرائح أعلاها 800%.

وتزامن ذلك مع تحسّن نسبي في واقع الكهرباء يتكرر كل عام في هذه الفترة من السنة حيث لا تظهر حاجة لاستخدام وسائل التدفئة أو التبريد بالكهرباء، لكن التحسّن بطبيعة الحال لم يصل إلى 800% ( بتتحسن الكهربا 50% وبيزيد سعرها 800%).

لكن وزارة الطاقة لم تعلّق على الخبر بالنفي أو التأكيد وتركته لضمير المواطن الصالح الذي سيلتمس لها عذراً، لا سيما مع وجود صفحات عبر وسائل التواصل تتكفل بمهمة تبرير أي قرار قد يثير استياءً في الشارع، وسارعت إلى نشر الخبر بصيغة توضيح أن رفع السعر سيكون حسب استهلاك الكهرباء، كما أنه سيترافق مع زيادة في رواتب الموظفين. ( يعني بيزيد راتبك لتقدر تدفع الفاتورة)، دون توضيح مصدر التوضيح أو الرابط بين رفع سعر الكهرباء وزيادة الرواتب.

بدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق 'محمد الحلاق' أن أي رفع لأسعار الكهرباء سيشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين بشكل مباشر أو غير مباشر، ولن يقتصر تأثيره على الشرائح المنزلية بل يمتد إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، ما ينعكس على الحياة المعيشية والاقتصادية العامة.

وطرح 'الحلاق' في حديثه لموقع 'الوطن أونلاين' مثالاً عن ذلك بأن رفع سعر الكهرباء على من يعمل في مجال اللحوم، سيرفع سعر اللحمة ما ينعكس أيضاً على سعر الوجبات في المطاعم. (يعني رفع سعر الكهربا رح يوصل لسندويشة المواطن).

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الوزارة ملف رفع أسعار الكهرباء، ففي آب الماضي اجتمع وزير الطاقة 'محمد البشير' بوزير المالية 'محمد يسر برنية' وبحثا إمكانية تعديل تعرفة الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. (أي أي عن الدولة مو عن المواطن .. خطيتا الدولة عم تعاني من الظروف لحالا بس المواطن بيتحمل وضعو).