عقدت اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية، وسط انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية وحرب إيران.

وشدد رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في كلمته على أن 'حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسياسات الحصار والتجويع، والفصل العنصري، والتهجير، والتدمير ما تزال مستمرة'، مؤكدا أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، 'تتنصل من التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية'.

وأضاف أن 'تصاعد اعتداءات المستوطنين وتهويد القدس، والقيود المفروضة على المسجد الأقصى، إلى جانب التشريعات الإسرائيلية المستهدفة للأسرى، وعلى رأسها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تشكل تهديدا وجوديا يستدعي تحركا عاجلا ووحدويا'.

ودعا ناصر إلى 'بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه السياسات، تقوم على إطلاق هبة جماهيرية واسعة للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وتعزيز صمود المواطنين، وحماية القدس، مع ضمان توفير الحماية للأحياء الفلسطينية المستهدفة'.

كما طالب المجتمعون الأطراف العربية والإسلامية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، بـ'التحرك الفوري لتنفيذ القرار رقم 2803، بما يضمن وقف الخروقات الإسرائيلية، وفتح المعابر، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة قطاع غزة'.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى رئاسة المجلس الوطني، شملت: 'عقد جلسة عاجلة للمجلس المركزي لتبني استراتيجية نضالية ميدانية وسياسية لمواجهة التحديات الوجودية وإعلان سيادة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، لمواجهة مشاريع الضم والاستيطان، ودعم وكالة الأونروا وزيادة تمويلها لضمان استمرار تقديم خدماتها وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين'.

بالإضافة إلى 'إصلاح مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير لتعزيز الأداء النضالي وتطوير مؤسسات الدولة تحت الاحتلال، وتفعيل التحرك الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني، مع إطلاق حملة دولية واسعة لإدانة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين'.

المصدر: RT