شدّد المكتب السّياسي في '​حزب الكتائب اللبنانية​'، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة نائب رئيس الحزب برنارد جرباقة، على 'ضرورة إدراج مشروع القانون المتعلّق ب​اقتراع المغتربين​ على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النّواب، بما يتيح للمغتربين ممارسة حقّهم الدّستوري في الاقتراع من دون تعطيل أو مماطلة'.

وأكّد أنّ 'أي تأخير متعمّد في طرح المشروع على التصويت، يشكّل مصادرةً لإرادة شريحة واسعة من اللّبنانيّين'، مذكّرًا بأنّ 'المجلس النّيابي هو هيئة تشريعيّة تمثيليّة، لا يحق لرئيسها أن يحجب عنها مشاريع أو اقتراحات القوانين بحجج سياسيّة أو فئويّة أو ظرفيّة، لأنّ ذلك يعني تجاوزًا للدّستور ولجوهر النّظام البرلماني'.

ولفت المكتب السّياسي إلى أنّ 'الجولة الّتي يقوم بها رئيس الحزب النّائب ​سامي الجميل​ لعدد من دول الاغتراب، تهدف إلى حثّ اللّبنانيّين في الخارج على التسجيل، للتأكيد أنّ مشاركتهم جزء أساسي من معركة استعادة الدّولة وتغيير مسار النّظام السّياسي'.

من جهة ثانية، هنّأ 'الرّفيقَين موريس الجميّل وميلاد حكيّم، والنّقيب عماد مرتينوس والأعضاء المنتخبين في مجلس ​نقابة المحامين في بيروت​ وصندوق التقاعد، على فوزهم المستحق في الانتخابات النّقابيّة'، محيّيًا 'جميع المحامين الّذين أثبتوا تمسّكهم بالدّيمقراطيّة في معقلها، متجاوزين حملات التشويه والتشويش والتخوين، الّتي اعتادت بعض القوى السّياسيّة على إطلاقها مؤخّرًا قبيل الاستحقاقات الانتخابيّة'. وأشار إلى أنّ 'نتائج المرشّحين الكتائبيّين أتت لتؤكّد أنّ هذه الممارسات الشّائنة لم تنطل على الجسم النّقابي الّذي أولاهما ثقته'.

كما ثمّن المكتب السّياسي 'استعداد ​السعودية​ لإعادة تفعيل العلاقات التجاريّة مع لبنان وتعزيزها'، معتبرًا أنّ 'هذا التوجّه يمثّل المسار الطّبيعي والصّحيح للعلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما قناعة راسخة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة'.

ورأى أنّ 'استعادة هذا النّفس العربي الدّاعم للبنان، هو ما يجب تكريسه وتطويره بعد سنوات من قرارات سياسيّة خاطئة أضرّت بعلاقات لبنان العربيّة، وأضعفت عمقه الاستراتيجي الّذي كان على الدّوام ركيزةً للاستقرار السّياسي والاقتصادي في البلاد'.

إلى ذلك، أعرب عن استنكاره 'تعرّض ​حزب الله​ لمعارضيه في مناطق تواجده، وإثباته مرّة أخرى وبالدّليل القاطع دور سلاحه في قمع اللّبنانيّين وترهيبهم جنوب الليطاني وشماله على حدّ سواء'، لافتًا إلى أنّ 'هذه الممارسات تسقط نظريّته القاضية بحرمان المغتربين من حقّهم بالانتخاب، بحجّة أنّه غير قادر على إجراء حملات انتخابيّة في الخارج، في حين أنّ حملاته الانتخابيّة في الداخل قائمة على الترهيب وكمّ الافواه'.

وفي هذا الإطار، حثّ المكتب السّياسي، الدّولة على 'بسط سلطتها عبر مؤسّساتها الشّرعيّة وحماية مواطنيها، أينما كانوا، من مثل هذه الممارسات'.