صادقت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأربعاء، على قرار بترحيل سكان قرية رأس جرابة في النقب، إحدى القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف.

ورفضت المحكمة، استئناف الأهالي ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ومثبتة بذلك تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني خلال مهلة أقصاها 90 يومًا.

وتتبع أراضي رأس جرابة تاريخيا لقبيلة الهواشلة ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، وأبو صلب والنصاصرة، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا في منطقة تعرف باسم 'الشعيرية' أو 'مركبة الهواشلة'.

ويقول المواطنون العرب في النقب إنهم مستهدفون من قبل الحكومات الإسرائيلية بالطرد من أراضيهم التي عاشوا عليها لعقود طويلة.

وقال مركز عدالة الحقوقي، إن قرار المحكمة يأتي رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في 24 يونيو/حزيران الماضي مخطط الإخلاء ذاته، بعد اكتشاف “عيوب جوهرية خطيرة” فيه، من بينها تجاهل التأثيرات البيئية وعدم بحث أي إمكانية لدمج السكان في المخطط.

وأضاف المركز أن “قرار العليا يمنح شرعية كاملة لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ أصلاً، ويخوّل الدولة قانونيًا ترحيل السكان من أراضيهم من دون مبرر حقيقي، سوى فرض سيادتها على أراضي النقب”.

أشار مركز عدالة إلى أن القرية تقع شرقي ديمونا ضمن منطقة نفوذها، ويقدّر عدد سكانها بـ500 نسمة من عائلات الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة. وتاريخيًا، تتبع هذه الأراضي لقبيلة الهواشلة وتُعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة”.

ورغم اعتراف القضاة بأن السكان يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة “وبعلم سلطات الدولة وبترخيص ضمني منها”، إلا أن المحكمة اعتبرت أن “للدولة حقًا مستقلًا في ممارسة ملكيتها على الأرض، بما في ذلك الإخلاء، من دون حاجة لتبريره”، مكتفية بالمطالبة بـ“مراعاة تأثير الإخلاء على السكان” وتأجيله عند الحاجة إلى حين توفير مسكن بديل.

وبشأن “الحلول السكنية” التي زعمت الدولة أنها عرضتها على السكان، قال مركز عدالة إن هذا الادعاء منافٍ للواقع؛ إذ لم يتمكن محامي الدولة خلال الجلسة من الإشارة إلى أي بدائل متاحة فعليًا، باستثناء مقترحات مؤقتة مثل السكن المؤقت أو المساعدة في دفع إيجار شقق داخل ديمونا.

كما رفضت المحكمة العليا ادعاءات المركز بأن التهجير جزء من سياسة فصل عنصري تهدف إلى حصر البدو في بلدات بدوية ومنع دمجهم في المدن الإسرائيلية، معتبرة أن سكان رأس جرابة “بإمكانهم التقدّم لمناقصات شراء أراضٍ في ديمونا مثل أي مواطن آخر”.

وفي تعقيبه، قال مركز عدالة إن المحكمة العليا “تتحول مجددًا إلى أداة قانونية في يد النظام الاستعماري الإسرائيلي، فهي تشرعن مبدأ الفصل العنصري، وتحول الوجود العربي البدوي على أرضه إلى جريمة”.

وأضاف المركز: “حتى بعد إعادة مخطط توسيع ديمونا للجنة اللوائية لإعادة فحصه وإمكانية دمج السكان فيه، أصرّت المحكمة على المصادقة على تهجيرهم، مانحةً غطاءً قانونيًا لسياسات الهدم والاقتلاع والتهويد”.

وأشار البيان إلى أن القرار يكشف بوضوح 'تبني المحكمة العليا للمنطق الاستيطاني الذي تتبناه مؤسسات التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، والقائم على الإقصاء الكامل للعرب البدو من أي تصور للتخطيط داخل المدن اليهودية'، مؤكدًا أن الدولة لم تقدّم أي حل بديل أو فوري، خلافًا لما ورد في قرار المحكمة.