بيلونو/سما- عثرت السلطات الإيطالية على رجل مشرد يعرف محليًا باسم حيدر في مدينة بيلونو الإيطالية على نهر البياف، وهو يحمل حقيبة تضج بأوراق نقدية من فئة 50 يورو، ويبدأ في توزيعها على المارة بلا تفسير واضح لمصدرها.

بحسب صحيفة كورييري ألبي الإيطالية، راح المشرد ينثر الأوراق النقدية في الشارع وعلى الأرصفة قرب مكان إقامته، ما أثار انتباه عدد من السكان الذين بادروا إلى الإبلاغ عن الحادثة لدى جهات الشرطة. وعند وصولها إلى المكان، عثرت السلطات على 80 ورقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 4 آلاف يورو، وقامت بمصادرتها فورًا. وأظهرت الفحوصات الدقيقة التي أجرتها السلطات أن كل الأوراق أصلية وليست مزورة، مما عمّق اللغز المحيط بهذه القضية الغريبة.

لم يتمكن حيدر من تقديم تفسير واضح أو معقول لمصدر الأموال التي كانت بحوزته، وذكرت الصحيفة أنه شخص انعزالي نادرًا ما يتحدث مع الآخرين. كما أنه يرفض الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية أو الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية المتاحة، مما يعمّق الغموض حول هويته وخلفيته.

وبعد انقضاء عدة أيام لم يتقدم خلالها أي شخص ببلاغ عن فقدان المبلغ، جرى تسليم الأموال إلى بلدية بيلونو، التي تملك حاليًا الصلاحية الكاملة في اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف بالمبلغ البالغ 4 آلاف يورو. ولا يزال الغموض يكتنف القضية من جميع جوانبها، سواء من ناحية مصدر تلك الأموال أو السبب الكامن وراء عدم إبلاغ أي مالك عن فقدان مبلغ كبير كهذا.

وفقًا لمركز حماية المستهلك في إقليم جنوب تيرول بإيطاليا، يفرض القانون على أي شخص يعثر على أموال أو ممتلكات مفقودة واجب الإبلاغ الفوري عن ذلك للسلطات المختصة وتسليمها إلى الجهات الرسمية مثل الشرطة أو مكتب المفقودات التابع للبلدية. والاحتفاظ بالأموال المعثور عليها دون الإبلاغ عنها يُعتبر نوعًا من الاختلاس أو الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الغير، وهو ما يعاقب عليه القانون الإيطالي بصرامة.

وتتبع دول أوروبية أخرى نهجًا قانونيًا مشابهًا في التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة. ففي ألمانيا، يُلزم القانون أي شخص يعثر على مبلغ مالي أو مقتنيات ذات قيمة بإبلاغ مكتب المفقودات أو الشرطة، وتسري هذه القاعدة على المبالغ أو الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 10 يوروهات. وإذا لم يظهر المالك الأصلي خلال المهلة القانونية المحددة، والتي تبلغ عادة ستة أشهر، تنتقل ملكية المال أو الشيء المعثور عليه إلى الشخص الذي عثر عليه.

وفي حالات عديدة، إذا تم العثور على المالك الأصلي للمبلغ أو الممتلكات، يحق للشخص الذي عثر عليها الحصول على مكافأة مالية تُعرف باسم بدل العثور، وتبلغ عادةً نحو 5 في المئة من قيمة المبلغ أو الشيء المعثور عليه، وفقًا لأحكام القانون المدني الألماني.