قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تُعد من أخطر تبعات الحرب الجارية، إذ تواصل قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف القتال.

وأوضحت المجلة، أن غزة قد باتت تضم أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة عالميًا.

 وأشارت إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام، حيث إن جزءًا كبيرًا من القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي كان مزوّدًا بآليات تفجير مؤجّل لتنفجر داخل المباني أو تحت الأرض.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة وتقديرات منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة المتناثرة في غزة تتجاوز 7 آلاف طن، ما يجعل المدنيين — خصوصًا الأطفال — عرضة لخطر دائم في كل منطقة تم قصفها.

وكان رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام لوك إيرفينغ حذر من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد بعد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هذه الذخائر تشكل تهديدًا مباشرًا للسكان، وأن عمليات إزالتها ستحتاج وقتًا طويلاً، لكنها، 'عمل ضروري لإعادة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في القطاع الخارج من حرب مدمرة استمرت عامين'.

وفي تقرير سابق صدر في يناير/كانون الثاني، قدّرت الأمم المتحدة أن ما بين 5% إلى 10% من الذخائر التي أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر، وهو ما يعني وجود آلاف الأجسام المتفجرة المخبأة بين المنازل المدمرة والطرقات والأراضي الزراعية.

أما مركز غزة لحقوق الإنسان، فأكد أن ترك الاحتلال لهذه المخلفات الحربية غير المنفجرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان إزالة مخلفات الحرب من المناطق المأهولة، والإفصاح عن مواقع الذخائر والقنابل التي لم تنفجر.

وطالب المركز في بيان، أول من أمس، بتشكيل لجان دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع مناطق قطاع غزة لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة، داعيًا إلى إرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهولة.

ووفق بيانات للأمم المتحدة فإن أكثر من 53 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.