اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر الغذاء، بل أيضاً بقدرة المواطنين على الوصول إليه، لافتاً إلى أن هذه القدرة باتت تحت ضغط نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلفة عدد من الخدمات والاحتياجات الأساسية.

وأوضح بحصلي أن تأثير التطورات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب يجب فصله عن تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن تأثير مضيق هرمز يرتبط أساساً بالنفط وأسعار الطاقة، التي تنعكس بدورها على أسعار السلع وقدرة المستهلك على الوصول إلى الغذاء.

وقال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين، إلا أن الزيادات تبقى عادة ضمن نسب معتدلة تتراوح بين 3 و5 في المئة، وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10 في المئة كحد أقصى.

ولفت إلى أن ارتفاع بعض الأصناف بنسبة أكبر لا يعني أن الزيادة تشمل جميع المواد الغذائية، موضحاً أن بعض السلع قد ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، كما حصل مع اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها عالمياً، في حين لم تسجل أصناف أخرى، ومنها الدواجن، الارتفاعات نفسها.

وأشار بحصلي إلى أن الزيادات تختلف من صنف إلى آخر تبعاً لتكاليف النقل والشحن والطاقة وطبيعة السلعة ومدى اعتمادها على الطاقة وحاجتها إلى التبريد.

وأوضح أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي تظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المتوسط بنحو 1 إلى 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق، مشيراً إلى أن الشهرين السابقين شهدا انخفاضاً في الأسعار وفق البيانات نفسها.

وشدد بحصلي على أهمية فهم نسب الزيادة بشكل صحيح، موضحاً أن ارتفاع كلفة سلعة بنسبة 5 في المئة يعني أن سعرها إذا كان 10 دولارات يصبح 10.5 دولارات، وليس 15 دولاراً، مشيراً إلى وجود فارق أحياناً في كيفية إدراك المستهلك لنسب الارتفاع عند مقارنتها بكلفة بعض الخدمات.

وأكد أن الضغوط الحالية تطال المواطنين والشركات المستوردة والمصنّعة على حد سواء، لافتاً إلى أن قدرة الشركات على تقديم المساعدة تبقى مرتبطة بقدرتها المالية في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وطالب بحصلي الدولة اللبنانية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما عبر عدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على تخفيف الضغط عن أسعار الطاقة، ولو بصورة موقتة، من خلال خفض الضرائب والرسوم المفروضة عليها.