تعود الحركة السياسية ابتداء من الغد إلى الدوران على وقع التهديدات الإسرائيلية مع اختتام زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية رفعت من منسوب التهديدات، بالإشارة ان الاستهدافات ستشمل مناطق جديدة لم تطالها الحرب الأخيرة، ولا الغارات التي نفذتها الطائرات على مدى السنة الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024.

وعلى وقع هذه التهديدات ترتفع وتيرة الاتصالات الديبلوماسية، سواء من خلال التواصل المباشر الذي يقوم به المسؤولون اللبنانيون سواء مع الدول المعنية أو عبر استقبال ممثلي الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، والمشاركين في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، والذي ستحضره أيضا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وقال مرجع سياسي لـ «الأنباء» الكويتية: «زيارة وفد مجلس الأمن هي تطور استثنائي وتشكل مناسبة للمسؤولين اللبنانيين ليعرضوا أمام سفراء أعلى مؤسسة دولية شريط الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وعدم التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وبنود القرار 1701، ان لجهة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، أو لجهة وقف الغارات اليومية التي أوقعت ما يقرب من 1500 شخص بين قتيل وجريح منذ سريان اتفاق وقف النار.

في المقابل أنجز لبنان التزاماته لجهة انتشار الجيش في جنوب الليطاني كما ينص الاتفاق، باستثناء المناطق التي ما تزال اسرائيل تحتلها. كما صادر كل مخازن الأسلحة، وعطل الاتفاق بشكل كامل في المنطقة».

وأضاف المرجع: «ستكون زيارة الوفد الدولي مناسبة لإثارة المضايقات التي تتعرض لها قوات القوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي بلغت حد استهداف عناصرها وتوجيه الاتهامات لها على لسان مسؤولين في الجيش الإسرائيلي بأنها تزعزع السلام في المنطقة ولا تقوم بما هو مطلوب منها، كما انها تستعجل مغادرتها لبنان المقررة في نهاية السنة المقبلة».

على صعيد آخر، وفيما يعرض الجيش اللبناني الخميس المقبل تقريره الثالث والأخير امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في القصر الجمهوري، فإنه يؤكد إنجاز المهمة جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها اسرائيل في البلدات الحدودية. ولن يحتاج الجيش إلى تمديد إضافي عن الأشهر الثلاثة التي نفذ المهمة خلالها، وهو يقوم بفرض الأمن والاستقرار في منطقة انتشاره بشكل طبيعي.

وقالت مصادر مطلعة إنه فيما تم انجاز المهمة جنوب الليطاني، فإن موضوع السلاح شمال الليطاني قد يشهد صعوبة بجمعه وحصره خلال مهلة شهر حتى نهاية السنة الحالية. ويؤكد التوجه اللبناني الرسمي على ان احتواء هذا السلاح من خلال منع حركته ومواجهة انتشاره وتعطيل مهمته، قد يفي بالغرض في المرحلة الحالية.