قطاع غزة - قدس الإخبارية: أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع حكومة الاحتلال دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

وأضاف في معرض رده على سؤال لوكالة الأناضول، الأحد، أن 'إسرائيل'، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي.

 وشدد الخيطان أن حكومة الاحتلال يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.

وأكد على ضرورة سماح 'جميع أطراف النزاع' بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها.

وحول قرار الاحتلال وقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها 'أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي'.

وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.

وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعيا المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت حكومة الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت سلطات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.