بيت لحم- تقرير معا- شهدت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ عقود على مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث صادقت على اقتراح ضم الضفة الغربية أو ما يسمى بـ'تطبيق السيادة الإسرائيلية' على المستوطنات.

ورغم أن الخطوة تحمل طابعا رمزيا حتى الآن، فإنها تشكّل تمهيدا قانونيا وسياسيا لمرحلة الضم الفعلي، بما يفتح الباب أمام تغييرات واسعة على أرض الواقع.

البنود الرئيسية للمقترح

1. تطبيق القوانين الإسرائيلية

ينص المقترح على إخضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن للقوانين الإسرائيلية المدنية، بما فيها قوانين التخطيط والبناء، التعليم، الضرائب، وقوانين المحاكم.

هذا يعني إلغاء الاعتماد على الأوامر العسكرية التي كانت تُطبق على هذه المناطق منذ عام 1967.

2. ضم إداري وأمني

منح الوزارات الحكومية الإسرائيلية، مثل الداخلية والتعليم والإسكان، مسؤوليات مباشرة لإدارة شؤون المستوطنات.

إحالة القضايا القانونية والإدارية للمستوطنين إلى المحاكم الإسرائيلية المدنية بدلا من النظام القضائي العسكري.

3. توسيع البناء الاستيطاني

تشجيع مشاريع بنية تحتية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة باعتبارها جزءا 'طبيعيا' من إسرائيل، ما يعني تسريع عمليات المصادرة والاستيطان.

الأبعاد السياسية والدولية

داخليا: يسعى الائتلاف اليميني الحاكم إلى ترسيخ فكرة أن المستوطنات تمثل 'جزءا لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية'، وأن التخلي عنها في أي تسوية مستقبلية غير وارد.

وتأتي الخطوة كاستجابة لضغوط أحزاب اليمين والمستوطنين الذين يعتبرون أي تأخير في الضم تنازلا أمام الضغوط الدولية.

فلسطينيا: يرفض الفلسطينيون هذا القرار بشكل كامل ويعتبرونه انتهاكا صارخا لاتفاقيات أوسلو وللقانون الدولي الذي يصنّف الضفة الغربية أرضا محتلة.

ويحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الضم يعني القضاء على أي فرصة لحل الدولتين ويدفع الأوضاع نحو مواجهة شاملة وتصعيد ميداني.

دوليا: بينما التزمت بعض الدول الغربية الصمت، أبدت أطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول عربية تحفظات قوية، مؤكدة أن الضم الأحادي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

الانعكاسات المحتملة

على الأرض: الضم سيُشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية ويعزز من انتشار المستوطنات، ما يزيد من تقييد حركة الفلسطينيين ويهدد مستقبل القرى الواقعة بالقرب من الكتل الاستيطانية.

على المفاوضات: هذه الخطوة تغلق الباب أمام أي تسوية سياسية مستقبلية، وتجعل من خيار الدولة الفلسطينية المستقلة شبه مستحيل.