أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بدء أعمالها خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها، ياسر الفرحان، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام بدمشق.

وأكد الفرحان أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في الكشف عن ملابسات الأحداث التي وقعت في السادس من آذار الجاري، وما أعقبها من اعتداءات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام. 

وأشار الفرحان إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، التي تضم خمسة قضاة، وعميداً في الأمن الجنائي، ومحامياً مختصاً بحقوق الإنسان، موضحاً أن جميع الأعضاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات التوثيق والعدالة، ما يضمن تحقيقاً نزيهاً وشاملاً. 

وبيّن الفرحان أن اللجنة تركز على تحديد الأسباب والجهات المسؤولة عن الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وعناصر الأمن والجيش، لافتاً إلى أن كل من يثبت تورطه ستتم إحالته إلى القضاء. 

آلية عمل اللجنة

أكد الفرحان أن اللجنة باشرت عملها باجتماع مع رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مضيفاً أن اللجنة تتمسك باستقلاليتها وحيادها، وتعتمد في عملها على الأدلة والتقارير الموثوقة، مع وضع خطة لمقابلة الشهود وزيارة مواقع الأحداث. 

وأفاد بأن اللجنة لن تعتمد فقط على المواد المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل ستتواجد على الأرض لاستقصاء الشهادات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وتفضّل الاستعانة بالقدرات الوطنية قبل النظر في أي تعاون دولي. 

وشدد الفرحان على أن اللجنة لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها بشكل علني، حفاظاً على سرية الشهود، مشيراً إلى أن جميع المعلومات ستُقدم إلى القضاء المختص، الذي سيحدد المسؤوليات ويصدر الأحكام وفقاً للقانون. 

كما أشار أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد قوائم الشهود المحتملين، وستوفر الحماية لأي شخص يرغب في الإدلاء بشهادته ضمن برنامج حماية الشهود، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأردف: 'تؤكد اللجنة أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة، كما تؤكد أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب'.

لجنة التحقيق في أحداث الساحل

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأحد الماضي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

وتضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: 'القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان'.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وحث القرار جميع الجهات الحكومية على التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.