تشهد بطاقات الدفع الإلكتروني في لبنان نهضة متواضعة بعد سنوات من التراجع الدراماتيكي جرّاء انفجار الأزمة المالية في نهاية العام 2019 وانهيار قيمة العملة الوطنية وتحوّل الأموال المودعة في المصارف إلى لولار. وما يعزز من استخدامها وفقًا للقوانين، هو التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المنظِمة لهذا القطاع.

تندرج عودة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في لبنان ضمن موجة التطوّر التقني العالمي، إذ تعززت بخدمات حديثة كـ Google Pay والبطاقات الرقمية، إلى جانب دعم المصرف المركزي الهادف إلى تطوير النظام المالي الرقمي والحدّ من الاقتصاد النقدي وتداعياته، ولا سيما تبييض الأموال.

رغم ذلك،لم يعد التداول الكامل والشامل للبطاقات إلى المستوى الذي كان سائدًا قبل الأزمة المالية والاقتصادية، إلا أنه بدأ يستعيد، ولو نسبيًا، عافيته بعد انحدار صاروخي، بفضل القطاع الخاص الذي عاد إلى التعامل مع المصارف لا سيّما في ما يتعلّق برواتب الموظفين الأمر الذي سيعيد ثقافة استخدام بطاقة الـ debit card بدل الـ كاش، أما سائر البطاقات مثل الإئتمان المعروفة بالـ credit cards فلا يزال استخدامها متواضعًا.

أجهزة الصراف الآلي

استنادًا إلى الدراسات الأخيرة الصادرة حديثًا، تبيّن أن شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للقطاع المصرفي، شهدت توسعًا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في نهاية العام 2019، إذ ارتفع عددها بنسبة 1.70 % (أي 24 جهازًا) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025 ليصل إلى 1,436 جهازًا، مقارنةً بـ 1,412 جهازًا في نهاية عام 2024.

سجّلت منطقة جبل لبنان أعلى تمركز لأجهزة الصراف الآلي بعدد 566 جهازًا (بنسبة 39.42 %)، تلتها بيروت والضواحي بعدد 447 جهازًا (بنسبة 31.13 %)، ثم الشمال بـ 158 جهازًا (بنسبة 11.00 %)، فيما بلغ عدد الأجهزة في كلّ من الجنوب والبقاع 118 جهازًا لكل منهما (بنسبة 8.22 %)، في حين حلّت منطقة النبطية في المرتبة الأخيرة، بعدد 29 جهازًا وبنسبة 2.02 %.

ما هي البطاقات الإلكترونية؟

بطاقات الدفع الإلكتروني هي بطاقات مصرفية تُستخدم لإجراء المعاملات المالية من دون استخدام النقد، ولتنشيط الذاكرة حول أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني التي يمكن استخدامها نشير إلى أن هناك:

- بطاقات الخصم أو السحب الإلكترونية (Debit Cards): تربط مباشرة بالحساب المصرفي وتُسحب الأموال فور الدفع.

- بطاقات الائتمان (Credit Cards): تتيح الدفع الآن وتسديد المبلغ لاحقًا بحسب شروط البنك.

- البطاقة المسبقة الدفع (Prepaid Card)، تُشحن بمبلغ محدّد مسبقًا، لا تحتاج إلى حساب مصرفي تقليدي، أحيانًا تُستخدم للدفع الإلكتروني، التسوّق أونلاين، والاشتراكات وهي منتشرة عبر المصارف وشركات الدفع.

- بطاقات الدفع المرتبطة بمحافظ إلكترونية وهي مرتبطة بمحفظة رقمية مثل ( Whish، OMT Pay، أو Google Wallet ). تُستخدم للدفع من الرصيد المتوافر فقط وهي جزء من التحوّل نحو اقتصاد أقلّ اعتمادًا على الـ كاش.

مصرف لبنان والبطاقات الإلكترونية

بهدف تنشيط العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني، يعمل مصرف لبنان على ضرورة عودة استخدامها من قبل المواطنين، للحدّ من التداول بالـ كاش الذي فرضه واقع الأزمة المالي والاقتصادي وفقًا للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد دعا منذ أكثر من عام المصارف والمؤسسات المالية إلى اعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. آملًا من التجار كافة، عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفًا للقانون ويلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني.

دفع الضرائب بالبطاقات

إضافة إلى ذلك، عمل مصرف لبنان في العام 2025، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقيات مع مصارف عدة خاصة في 28 تشرين الثاني 2025 لتركيب أجهزة POS في صناديق مديرية الخزينة والمراكز الحكومية، بحيث أصبحت هذه الصناديق تقبل الدفع ببطاقات الائتمان المصرفية مباشرة مقابل الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين. وتأتي تلك الخطوة في إطار الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي والطبيعي، فقد كانت كل المدفوعات في صناديق الخزينة ترد نقدًا وهذا بذاته عبء على المواطن، وفي المقابل، يحتاج إلى صناديق كبيرة في مراكز الدفع.

بالإضافة إلى الدفع عبر نقاط البيع في المكاتب الحكومية، بدأت وزارة المالية وبعض الوزارات أيضًا قبول الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان على مواقعها الرسمية، مما يزيد من سهولة وسرعة الدفع من دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى المصارف أو الصناديق.

لبنان كان تاريخيًا باعتراف الكلّ من رواد المصارف الأوائل في العالم العربي، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني زاخرًا بالطاقات البشرية المُدربة والخبيرة ولديه البرامج المعلوماتية الحديثة وقادر على الخروج من الأزمة التي مرّ بها فيستعيد قطاع المصارف دوره في خدمة الاقتصاد وخدمة الشعب اللبناني.

تنظيم العمليات المالية الإلكترونية

خلال الشهر الماضي، وتحديدًا في منتصف شهر كانون الثاني 2026، أصدر مصرف لبنان تعميمًا في إطار جهوده المستمرة لتنظيم العمليات المالية الإلكترونية، يتضمّن القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026 المتعلق بمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية Electronic Payment Services Providers. وقد وضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، بما يساهم في تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي ويؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.

أنشأ هذا التعميم، وللمرة الأولى في لبنان، فئات لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني بحسب طبيعة الخدمات المقدّمة منهم، على النحو الآتي:

الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money).

الفئةB: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service).

الفئةC: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service).

الفئةD: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection).

الفئةE: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators).

وتم تحديد رأسمال خاص لكل من هذه الفئات يبلغ 50 مليار ليرة لبنانية باستثناء الفئة E التي يبلغ 25 مليار ليرة لبنانية، يتم تجميد 15 % منه لدى مصرف لبنان. وتمّ الزام الشركات بتسديد رسم سنوي إلى مصرف لبنان بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية عن كل فئة. كما تمّ وضع حد أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات باستثناء الفئة E التي يبلغ 1200 وكيل بحيث لا يمكن تعيين وكلاء في محافظة معينة الا بعد فتح فرع لهذه المؤسسة في المحافظة المذكورة ليقوم بمتابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.

كما نصّ التعميم أيضًا على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط. ويؤكد مصرف لبنان من خلال هذا التعميم التزامه في تحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق بشكل يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.

بطاقات الدفع الإلكتروني تعود مجدّدًا إلى الواجهة ولو ببطء، واستخدامها ليس ترفًا بقدر ما هو وسيلة للحدّ من التداول بالنقد أي من اقتصاد الـ كاش وبالتالي من تبييض الأموال الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، ما جعل مجموعة العمل المالي فاتف تدرج لبنان على لائحتها الرمادية.