تدرك إسرائيل أن لا حل ولا سلام لها طالما أنها تغلق كل الطرق أمام إمكانية الدخول في مسار سياسي يُفضي إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة العام 1967، وترك الفلسطينيين يحققون مصيرهم بأنفسهم.

ليس عبثاً ينادي المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة بحلّ سياسيّ يقوم على أساس رؤية الدولتين، وإلّا فإن الصراع مستمر من دون ضمانات لأمن واستقرار بل ووجود دولة إسرائيل.

غير أن المسألة تعود في الأساس إلى طبيعة المشروع الصهيوني الذي يرفض حتى الآن، وسيواصل رفض تحديد الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل التي تلتزم الهدف المرسوم على علمها والذي يشير إلى الهدف الصهيوني المعلن منذ البدايات وهو «أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل».

تركب الطبقة السياسية السائدة والمهيمنة في إسرائيل رأس الغرور، طالما أن الوضع العربي مفكك وضعيف وهشّ إلى الدرجة التي لا يجعلها تقيم وزناً لأي عقبات أمام تحقيق ذلك الوهم.

لا مجال لتراجع الطبقة السياسية في إسرائيل عن مواصلة دورها الاحتلالي التوسُّعي في الأرض التي تدّعي أن لها فيها تاريخا، وهي ما يسمونها «يهودا والسامرة».

لم يعد بإمكان هذه الطبقة التراجع، بعد أن هيمن التيار اليميني المتطرف على الحياة السياسية، كتعبير عن تحوّل المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية، والإرهاب والتحريض على الفلسطينيين، وإنكار أي حقوق سياسية لهم.

يدعي بعض من يعتبرون أنفسهم من النخبة الأكاديمية والفكرية في إسرائيل أن هدف إقامة الدولة اليهودية لا يعني بالضرورة أن ثمة تطابقا بين اليهودية والعنصرية، لكن هؤلاء يغفلون حقيقة أن الدولة أقرت جملة من القوانين العنصرية، وأن طبيعة الاحتلال، واعتماده أسلوب العنف والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني من شأنه أن يسرّع في إضفاء صفة العنصرية على الهوية الدينية التي اختارتها إسرائيل لنفسها.

منذ زمن، يعيش الفلسطينيون سواء في مناطق 1948، أو الأراضي المحتلة العام 1967، تعبيرات العنصرية التي تسيطر على حياتهم اليومية، وأن إسرائيل بالقول والممارسة، رفضت مساواة مواطنيها، ولم تتوقف عن مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتنغّص عليهم حياتهم.

لم يكن العالم يسمع حين يبادر الفلسطينيون لوصف إسرائيل بالعنصرية إلى أن بادرت مؤسسات دولية مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، و»أمنستي» الدولية، لإجراء تحقيقات موثّقة تؤكد أن إسرائيل دولة فصلٍ عنصريّ.

بعد ما يقرب من الشهرين على الحرب في أوكرانيا، لم تتبدل قناعات ومواقف الدول الداعمة لإسرائيل، إزاء احتلالها للأرض الفلسطينية وإزاء ما ترتكبه من مجازر وانتهاكات للقانون الدولي، بل لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

يصبح احتلال روسيا لأوكرانيا ملعوناً أما الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فهو رحيم ومقبول ونظيف، لذلك فإن نائبة الرئيس الأميركي، بالنيابة عن الرئيس بايدن وبالأصالة عن نفسها تدين العنف الفلسطيني، وهذا قبل يومين من معركة القدس الأخيرة.

ثم لا تجد الولايات المتحدة وزميلاتها الأوروبيات، ما تقوله لوصف المشهد الإجرامي والدامي في القدس، إلّا أن تطالب بضبط النفس والتعبير عن القلق، والتحذير من تصاعد العنف.

مع ذلك فإن الأرض هي التي تقرر، فلقد أثبت الشعب الفلسطيني مرة أخرى قدرته على المجابهة، والتصدي لمخططات الاحتلال وآلته الإجرامية، وأن تفسد على حكومة المستوطن بينيت أهدافه من وراء هذا التصعيد الخطير.

سبعة وأربعون شهيداً، وآلاف المعتقلين، واستمرار المداهمات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، وتواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى، مع استمرار الاستفزازات من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية؟ فما الذي يقف خلف هذا التصعيد؟

مرتبكة جداً الحكومة الإسرائيلية، فهي من ناحيةٍ تطلق يد الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وميليشيات المستوطنين، لممارسة كل أشكال وأنواع القمع والإرهاب ضد الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى تتوسّل التهدئة، وتسعى لتحريك الوسطاء من أجل ذلك.

ثمّة أولاً، ما يتصل بطبيعة الاحتلال، وأهدافه البعيدة والقريبة، وبما أنه احتلال إرهابي عنصري، لا يستطيع أن يكون غيره، ذلك أن السلوك متطابق مع الطبيعة، أي أنه سلوك عدواني أصيل ما يعني أن العنف الاحتلالي ضد الفلسطينيين ليس موسمياً، وأنه مستمر بوتائر تعلو وتهبط ارتباطاً بالأهداف التكتيكية التي لها علاقة بأزمة نظام الحكم.

أما الهدف التكتيكي، فهو مرتبط بأزمة وجود واستمرار هذه الحكومة بعد أن فقدت الأغلبية في الكنيست ما قد يؤدي إلى انهيارها والعودة إلى مسار أزمة نظام الحكم، الذي شهد أربعة انتخابات عامة خلال ثلاث سنوات.

يحاول بينيت وحكومته قطع الطريق على المعارضة التي يتزعمها نتنياهو من خلال المزايدة على خطابه بمزيدٍ من التصعيد والعنف وحتى تحافظ على بعضٍ من شعبية مكوّناتها، بعد أن اتهمها نتنياهو بالضعف والتخاذل، وفقد القدرة على حماية الأمن والاستقرار الداخلي.

لم يعد خافياً أن بينيت وحكومته، يحاول إبقاء التصعيد عند حدودٍ معينة لا تسمح بتصعيدٍ شاملٍ من قبل الفلسطينيين بما في ذلك فصائل المقاومة في غزة التي تهدد طوال الوقت بالدخول على الخط باستخدام ترسانتها الحربية.

في المشهد التكتيكي يظهر أن الفلسطينيين في موقع المنتصر في المعركة الأخيرة، فلقد اضطرت إسرائيل إلى منع المتطرفين من الوصول إلى المسجد الأقصى لذبح القرابين، ثم اضطرت للإفراج عن المعتقلين الذين قامت باعتقالهم خلال يوم التصعيد في القدس وأنها، أيضاً، اضطرت لفك الحصار عن جنين والسماح للفلسطينيين في 1948، بالدخول والتسوّق فيها.

تنكفئ آلة التصعيد الإسرائيلي، وتبدو الحكومة ضعيفة أمام المجتمع الإسرائيلي، وأمام الوسطاء الإقليميين والدوليين، وتعود لتجد نفسها أمام أزمتها الداخلية، ولولا ذلك لكانت قامت باجتياح جنين منذ كثيرٍ من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر في 3/8/ 2008، اعتبار يوم 27 آب من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب؛ لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم.