رام الله- قُدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، قرارين قانونيين، بعد تقارير وإحصائيات عن تراجع ثقة الجمهور بالسلطة القضائية.

ويتضمن القانونان الجديدان في السلطة القضائية، الأول تعديل لإنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، والآخر حل مجلس القضاء الأعلى الحالي، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.

ومن المقرر وفقًا للقانون، أن يتولى المجلس القضائي الانتقالي، مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء، واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به، وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

ويأتي قرار الرئيس، بحسب الوكالة الرسمية، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.

ويرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل وزارة العدل.

وقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المختصة كافة، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس الانتقالي في تحقيق المهام المناطة به. وكان ديوان الفتوى والتشريع قد خصص عددًا ممتازًا من الجريدة الرسمية ' الوقائع ' لنشر القرارات المذكورة