أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن إعادة افتتاح منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واستئناف حركة العبور فيه بشكل طبيعي، وذلك اعتبارا من صباح أمس الخميس بعد زوال المخاطر التي استدعت إيقاف العمل مؤقتا خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها في «فيسبوك»، أن حركة المسافرين شهدت عودة تدريجية إلى طبيعتها، في ظل استئناف العمل وتزايد أعداد القادمين والمغادرين، وسط جاهزية تشغيلية عالية، وإجراءات منظمة تضمن انسيابية العبور وسلامة المسافرين، مشيرة إلى أن الكوادر العاملة تقدم التسهيلات اللازمة على مدار الساعة، بما يعكس الحرص على تأمين أفضل الخدمات وتعزيز استقرار الحركة الحدودية.

وأكدت الهيئة أن المنفذ سيواصل تقديم خدماته للمسافرين، وفق الأطر المدنية والقانونية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية اللازمة، لضمان سلامة العابرين، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في حركة الدخول والخروج.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المنفذ، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان حسن سير العمل.

من جهتها، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء بلبنان في بيان أنه «سيعاد فتح معبر المصنع ابتداء من الساعة السادسة مساء الأربعاء، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيزه بالمعدات الضرورية لمنع أي عملية تهريب»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد يوم السبت الماضي باستهداف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية - اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس بحجة أنه يستخدم لتهريب معدات عسكرية، وهو ما نفته الهيئة، مؤكدة أنه مخصص حصرا لعبور المدنيين، ولا يستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مشددة على أنها لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.

في غضون ذلك، أدانت سورية أمس الأول، العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى مئات القتلى والجرحى، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام سيادة الدول.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات، مشيرة إلى أنها تجدد تضامن سورية التام مع لبنان، ودعمها لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.