قدّم حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إطاراً للتعامل خلال عملية الاستبدال، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ التي لا فئات نقدية منها في الإصدار الجديد من العملة.

وقال حصرية، أمس الخميس، في منشور على صفحته الشخصية في 'فيسبوك': 'تمنينا على الفعاليات الاقتصادية التعاون في تطبيق عملية الاستبدال وتحري الدقة المالية في التعامل، وهو ماتمليه الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية في التعامل، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين'.

وتابع الحاكم: 'بحسب أحكام القانون 23 لعام 2002 معدلاً وفق أحكام المرسوم 293 لعام 2025 فإن الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة الجديدة. والليرة الجديدة تنقسم إلى مائة قرش. وبالتالي عند التسعير، يمكن استخدام أجزاء الليرة بالأسعار الفردية وفقط عند المبلغ النهائي للدفع يتم التدوير لأقرب فئة موجودة في التداول'.

وعقّب: ' في المهلة الحالية سيتم سحب فئات 1000، 2000، 5000. أما باقي الفئات فتبقى في التداول لإشعار آخر. وبالتالي يمكن تداول الفئات التي لم تستبدل خلال فترة التعايش والفئات التي لم تستبدل حتى يتم سحبها'.

وقال الحاكم: 'مثال عملي إذا كان سعر وحدة من منتج ما تساوي 630 ليرة سورية قديمة وأصبح 6.3 ليرة سورية جديدة. وإذا كانت الكمية 2 قطعة فإن الاجمالي 6.3*2 = 12.6 ليرة سورية جديدة. فإن المبلغ النهائي المراد دفعه يقرب إلى 13 ليرة سورية جديدة وليس الإفرادي أو مبلغ كل بند ويدفع كما يلي:

10 ليرة جديدة + 300 ليرة قديمة بقيمة (3 ليرات جديدة) طالما لم ستحب فئة ال 100 من التداول. أو 1300 ليرة قديمة ضمن مهلة الاستبدال'.