أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح لقناة الجزيرة، أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200% الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، يأتي في إطار خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور والرواتب في سوريا، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأوضح برنية أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار إصلاحي يستهدف تعزيز القوة الشرائية للموظفين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتنشيط الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة “التشوهات” في هيكل الرواتب، ضمن رؤية اقتصادية شاملة. مشيرًا إلى أن إيرادات الدولة تشهد تحسنًا ملحوظًا، والعجز في الموازنة العامة تحت السيطرة، مؤكدًا أن تمويل هذا العجز سيتم عبر مصادر “غير تضخمية”.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أنه سيتم إعادة صرف رواتب جميع الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم في الفترة الماضية، بشرط عدم ثبوت تورطهم في أعمال إجرامية، وذلك بأثر رجعي، في خطوة قال إنها تعكس التزام الحكومة بـ”العدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين”.