الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أدانت الجبهة الشعبية الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في رام الله بحق قاضيين فلسطينيين بالضفة المحتلة، على خلفية مواقفهما الشخصية وإبداء آرائهما حول الجهاز القضائي في السلطة الفلسطينية.

وقالت الجبهة الشعبية في تصريحٍ لها، ندين إجراءات مجلس القضاء الأعلى الأخير بحق القاضي عزت الراميني والقاضي عبد الله غزلان بإحالتهما للتحقيق التعسفي، في مخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية وإرادة غالبية قضاة المحكمة العليا.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً بإحالة القاضي عضو المحكمة العليا عزت الراميني للتحقيق على خلفية مشاركتة في ورشة حول الحماية الشعبية للقضاء، وقد سبق لهذا المجلس أن أحال عضو المحكمة العاليا القاضي عبد الله غزلان للتحقيق على خلفية إبداء رأيه فيما آل إليه حال السلطة القضائية من تراجع وتدهور، وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً ينهي فيه عضوية القاضي غزلان في هذا المجلس.

وأضافت، إننا ننظر بخطورة بالغة لهذه الإجراءات وندعو لتوقفها الفوري والتراجع عنها باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق القضاة المكفولة في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا التشريعات الفلسطينية التي أكدت على استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة.

وشددت الجبهة الشعبية على أن هذه الإجراءات تعتبر 'تطور خطيرة تؤشر على تغول السلطة التنفيذية وتدخلها في السطلة القضائية عبر مجلس القضاء الأعلى، والتي باتت تنتج تداعيات جسيمة على حقوق الإنسان وثقة الناس بمنظومة العدالة الفلسطينية ونزاهة القضاء'.

ودعت الجبهة كافة القوى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن والوقوف مع القاضيين الراميني وغزلان والدفاع عنهما في حالة عدم تراجع مجلس القضاء الأعلى عن إجراءاته التعسفية واعتبار قضيتهم قضية رأي عام تمس منظومة حقوق الإنسان وحرية الراي والتعبير بعيداً عن القهر والعسف السلطوي.