اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً اليوم، بمشاركة عدد من المستأجرين القدامى وممثلي لجان المستأجرين، رفضاً للقوانين والسياسات التي تهدد حق المواطنين في السكن والاستقرار، وتعرّض أصحاب المحلات والمؤسسات لخطر الإخلاء والإقفال.
وألقى رئيس اللجنة كاسترو عبدالله كلمة باسم لجان المستأجرين، أكد فيها أن التحرك يأتي دفاعاً عن حقوق المستأجرين السكنيين وغير السكنيين، وتمسكاً بحق السكن باعتباره حقاً إنسانياً واجتماعياً، وبحق العمل كحق أساسي لا يجوز المساس به أو تحويله إلى ضحية للمصالح العقارية والمالية.
وشدد عبدالله على أن اللجنة لا تدافع عن طرف على حساب آخر، بل تطالب بإقرار قانون إيجارات عادل ومتوازن ينصف المالك والمستأجر معاً، ويحفظ حقوق الطرفين، بعيداً من منطق التهجير والإخلاء القسري والتشريد وإقفال المؤسسات والمحلات التجارية والمهنية.
كما طالب مجلس النواب والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما الوطنية والاجتماعية، والعمل على إقرار خطة سكنية شاملة ومستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والنتائج التي خلّفتها الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان من دمار وتهجير ونزوح وأضرار طالت المنازل والأسواق والمؤسسات التجارية والمدارس ومصادر رزق آلاف العائلات.
كذلك أكد أن معالجة ملف الإيجارات لا يمكن أن تتم بمعزل عن سياسة إسكانية واجتماعية تحمي الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وكبار السن والعائلات الأكثر هشاشة، وتضمن حق المواطنين في البقاء في منازلهم، وتحمي أصحاب المؤسسات والمحلات من خسارة أعمالهم ومصادر عيشهم.
وختم عبدالله بالتأكيد أن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ستواصل تحركاتها ونضالها النقابي والشعبي والقانوني، بالتعاون مع لجان المستأجرين والقوى الاجتماعية والحقوقية، حتى تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وشدد على أن 'حق السكن ليس سلعة، وحق العمل ليس امتيازاً، والعدالة لا تكون بتهجير المستأجرين أو الإضرار بالمالكين، بل بقانون عادل يحمي حقوق الجميع'.
.











































































