لبنان لم يعد مجرد متفرج على الصراع الإقليمي، بل أصبح أحد ميادينه الأساسية مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب على ايران. في هذا الوقت الحرج، أظهرت الحكومة اللبنانية جدية غير مسبوقة في تثبيت سيادتها واحتكارها لقرار الحرب والسلم، وهو ما تجلى في سلسلتين من القرارات الصارمة التي اتخذها مجلس الوزراء، وُصفت بأنها الأقوى منذ اتفاق الطائف.

في الجلسة الأولى، قررت الحكومة حظر سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية، مع تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ القرار وملاحقة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. هذا القرار ليس مجرد إعلان سياسي، بل تحول قانوني واستراتيجي، إذ يجعل أي قوة مسلحة تعمل خارج الدولة قوة خارجة عن القانون، ما يفتح الباب أمام ملاحقتها قضائياً وأمنياً. القرار يحوّل الساحة اللبنانية إلى مسرح لتطبيق سيادة الدولة على الحرب والسلم، ويعيد فرض مبدأ أن أي عمل عسكري خارج إطار الدولة ليس مقبولاً.

أما في الجلسة الثانية، فقد أصدرت الحكومة قراراً بتكليف الأجهزة الأمنية توقيف عناصر الحرس الثوري الإيراني الموجودين في لبنان وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم، إضافة إلى فرض تأشيرة دخول مسبقة على جميع المواطنين الإيرانيين الراغبين في دخول البلاد. هذا القرار يعكس تصميم الحكومة على منع أي تدخل خارجي يجعل لبنان منصة للصراع الإقليمي أو ساحة لحرب ضد إيران على أرضه.

على الأرض، يعيش اللبنانيون واقعاً إنسانياً قاسياً، إذ اضطرت معظم العائلات، خصوصاً من أبناء الطائفة الشيعية في المناطق الحدودية، إلى النزوح داخل لبنان، تاركين منازلهم وبلداتهم تحت تهديد القصف أو التوتر العسكري، افترش كثيرون الطرقات ولجأ آخرون إلى المدارس والقاعات العامة، في مشهد يوضح حجم الكلفة التي يتحملها المدنيون نتيجة التصعيد.

وسط هذا الواقع، جاء دور رئيس مجلس النوابنبيه بري لتوفير غطاء سياسي شيعي لقرارات الحكومة، ما ساعد على تمريرها ومنحها بعداً وطنياً أوسع. هذا الغطاء كان ضرورياً لضمان تطبيق القرارات على أرض الواقع في بلد تشكل فيه أي خطوة مرتبطة بالسلاح أو الحرب قضية حساسة داخل الطائفة نفسها.

في الوقت نفسه، تكثفت الاتصالات الدولية، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة اتصالات مع كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب، تناولت التطورات الأمنية الخطيرة في لبنان وسبل منع انزلاق البلاد إلى حرب أوسع، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تحول لبنان إلى منصة مباشرة للصراع بين إيران وإسرائيل.

لكن الواقع السياسي يؤكد أن كل هذه الاتصالات لن تصل إلى نتائج فعلية إذا ظل حزب الله متمسكاً بسلاحه خارج إطار الدولة، إذ أن جوهر الأزمة يكمن في رفض بعض القوى اللبنانية الاعتراف بسيادة الدولة على قرار الحرب والسلم، وهو ما يجعل تطبيق القرارات الحكومية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض إرادتها.

اليوم، يقف لبنان بين المطرقة والسندان: حرب إقليمية تتوسع وتفرض إيقاعها على المنطقة من جهة، وواقع داخلي هش يجد فيه آلاف اللبنانيين أنفسهم نازحين في وطنهم من جهة أخرى، ينتظرون نهاية صراع لم يقرروا خوضه. الحكومة اللبنانية، من خلال قراراتها الجريئة، تؤكد لأول مرة منذ اتفاق الطائف أن لبنان يملك إرادة واضحة لاحتكار قرار الحرب والسلم، وأن أي قوة مسلحة تعمل خارج إطار الدولة ستتعرض للملاحقة القانونية والأمنية، في خطوة تعكس تصميم الدولة على تحويل الساحة اللبنانية من أرض صراع إلى دولة سيادة حقيقية، وتعيد لبنان إلى موقع الدولة صاحبة القرار والسلطة