شركات التقنية والطيران توسع خيارات المستثمرين لكن مواكبة التنويع الاقتصادي تقاس بأنشطة الشركات ومصادر أرباحها وقدرتها على تحقيق عوائد للمساهمين

تتسع خريطة الفرص في الاقتصاد السعودي مع نمو السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية، لكن إلى أي مدى يستطيع المستثمر المشاركة في هذا التحول عبر سوق الأسهم؟

يضع هذا السؤال الذي يتجاوز صعود مؤشر 'تاسي' وهبوطه تركيبة الشركات المدرجة تحت الاختبار في شأن مدى قدرتها على إتاحة المشاركة في محركات النمو وعوائدها، فعلى رغم أن الإدراجات الجديدة وسعت خيارات المستثمرين، يظل جانب من المشروعات والشركات خارج السوق، فيما تتوزع فرص الاستفادة منها بين مشغلين مباشرين وبنوك وموردين ومقدمي خدمات.

لذلك، لا تكفي حركة مؤشر 'تاسي' وحدها مدى مواكبة البورصة للتنويع الاقتصادي، بل تتطلب الصورة قراءة أنشطة الشركات ومصادر أرباحها وقدرتها على تحويل التوسع الاقتصادي إلى عوائد للمساهمين.

وتكشف المقارنة بين الاقتصاد والسوق المالية اختلافاً في طريقة قياس كل منهما، فالناتج المحلي يرصد القيمة المضافة للأنشطة، بينما تعكس أسعار الأسهم توقعات الأرباح والأخطار وكلفة التمويل.

لذلك، قد يتوسع نشاط اقتصادي من دون أن يترك أثراً مماثلاً في المؤشر، وقد ترتفع أسهم شركات قبل ظهور عوائد استثماراتها في البيانات الاقتصادية.

تظهر أحدث الإحصاءات اتساع قاعدة السوق الرئيسة في 'تداول السعودية' إلى 273 شركة بنهاية الربع الثالث من 2026، بقيمة سوقية بلغت نحو 9.11 تريليون ريال (2.43 تريليون دولار)، وفي تلك اللقطة الزمنية، بلغت القيمة السوقية لقطاع الطاقة نحو 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار)، مقابل نحو 929.4 مليار ريال (247.8 مليار دولار) للبنوك، بما يبرز الحضور الكبير للقطاعين في إجمال رسملة السوق. 

لكن هذه القيم لا تمثل الأوزان الفعلية للقطاعات في مؤشر 'تاسي'، الذي يحتسب على أساس القيمة السوقية للأسهم الحرة، مع تطبيق حدود لأوزان مكوناته واستبعاد بعض الملكيات الحكومية والمسيطرة من حساب الأسهم الحرة.

لذلك، تختلف حصة القطاع من إجمال رسملة السوق عن تأثيره في حركة المؤشر، فيما يتطلب تقييم مواكبة البورصة للتنويع الاقتصادي النظر أيضاً إلى أنشطة الشركات المدرجة ومصادر أرباحها واستفادتها من القطاعات المتنامية.

ويمنع هذا التمييز استنتاجاً متسرعاً بأن كبر حجم شركة أو قطاع يعني استحواذه بالنسبة نفسها على حركة السوق، كذلك يفسر لماذا تحتاج قراءة التنويع إلى النظر في الشركات ومصادر إيراداتها، إلى جانب المؤشرات القطاعية.

على الجانب الاقتصادي، واصلت الأنشطة غير النفطية في السعودية نموها على رغم التوترات الجيوسياسية، بما يعكس دور تنوع الأنشطة في دعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وتعرض الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة، تسارعاً للأنشطة غير النفطية إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026 مقابل 0.9 في المئة في الربع الثاني، ليزيد معدل نموها على مثليه، وتواصل التوسع للربع الـ23 على التوالي.

وتزامن ذلك مع انحسار انكماش الأنشطة النفطية إلى 20.4 في المئة، مقابل 24.7 في المئة في الربع الثاني، مما أسهم في تقلص انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بانكماش بلغ 4.8 في المئة في الربع السابق.

وتوضح هذه البيانات أن مكونات الاقتصاد قد تتحرك في اتجاهات مختلفة خلال الفترة نفسها.

غير أن تصنيف النشاط ضمن الاقتصاد غير النفطي لا يعني بالضرورة أنه من الأنشطة المستحدثة، إذ تشمل هذه المظلة التجارة والعقار والخدمات المالية وغيرها، وفي المقابل، قد تستفيد شركة تعمل في قطاع تقليدي من طلب جديد تولده السياحة أو الرقمنة أو التوسع الصناعي.

ولذلك، فإن تقسيم البورصة إلى قطاعات تقليدية وأخرى جديدة لا يقدم صورة مكتملة عن فرص الاستفادة من التحول الاقتصادي، فالبنوك قد تمول المشروعات المستحدثة، وشركات المواد والخدمات قد توفر حاجاتها، فيما تتوقف العوائد المتحققة على شروط العقود وكلف التمويل والتنفيذ وكفاءة التحصيل.

تفتح هذه الفجوة بين خريطة الاقتصاد وتركيبة السوق أسئلة حول قدرة الشركات المدرجة على الاستفادة من محركات النمو الجديدة، ودور الطروحات والإفصاحات والسيولة في إتاحة هذه الفرص للمستثمرين.

وفي هذا السياق، يعرض محللون تحدثوا إلى 'اندبندنت عربية' رؤيتهم لمعايير تقييم مواكبة السوق للتحول الاقتصادي السعودي.

يرى رئيس أول لإدارة الأصول في 'أرباح كابيتال'، محمد الفراج، أن أداء مؤشر السوق السعودية 'تاسي' لا يكفي وحده لقياس نجاح التنويع الاقتصادي، إذ تتوسع الأنشطة الجديدة بوتيرة تختلف عن وتيرة إدراج الشركات العاملة فيها، فيما تظل البنوك والطاقة والمواد الأساسية الأكثر تأثيراً في حركة المؤشر.

ويشير إلى أن 'تاسي' أنهى تداولات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تراجع بنحو خمسة في المئة خلال الشهر، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 9.1 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، ويوضح أن القيمة السوقية الإجمالية تختلف عن الأوزان الفعلية في المؤشر، الذي يحتسب على أساس القيمة السوقية للأسهم الحرة، مما يستدعي الحذر عند استخدام حركته للحكم على أداء الاقتصاد غير النفطي.

ويضيف الفراج أن استفادة الشركات المدرجة من نمو السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية قد تتحقق بصورة غير مباشرة، من خلال تمويل البنوك للمشروعات، أو عقود التوريد والتشغيل التي تحصل عليها الشركات الصناعية والخدمية، لكن ارتفاع قيمة العقود أو تسارع الإنفاق لا يكفيان للحكم على جدوى الاستثمار، ما لم ينعكسا على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية، بعد احتساب كلفة التمويل والتنفيذ.

ويؤكد أن الإدراجات الجديدة توسع خيارات المستثمرين، لكن نمو القطاع لا يقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار أسهم شركاته، إذ يتوقف العائد للمساهمين أيضاً على التقييمات ومستويات الربحية والأخطار، كذلك فإن جانباً من تمويل التحول الاقتصادي يجري عبر قنوات أخرى، تشمل الصكوك وأدوات الدين وصناديق الملكية الخاصة.

ولذلك، يعد الفراج جودة الإفصاح، وتنوع مصادر الإيرادات، وقدرة الشركات على تحويل الطلب المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية، معايير أكثر دلالة على استفادتها من التحول الاقتصادي من الاكتفاء بعدد الإدراجات أو اتجاه المؤشر.

يرى المحلل المالي عبدالله الجبلي أن قدرة السوق المالية السعودية على تمثيل التحول الاقتصادي لا تقاس بمدى استجابة مؤشر 'تاسي' لأخبار المشروعات الكبرى، بل بقدرة هذه المشروعات على توليد فرص لشركات تحقق أرباحاً قابلة للقياس والاستدامة، ويشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي لا ينعكس بالضرورة على أسعار الأسهم، خصوصاً حين تظل بعض فرص النمو خارج السوق المدرجة، أو تتوزع داخل شركات لا تفصح تفصيلياً عن مصادر عوائدها.

ويؤكد الجبلي أن التحدي يتعلق بطبيعة السيولة المتجهة إلى السوق بقدر ارتباطه بحجمها، إذ قد تنشط التداولات بفعل المضاربات أو إعادة توزيع المحافظ، من دون أن تعكس اقتناعاً استثمارياً طويل الأجل بآفاق الشركات.

ولذلك، لا يكفي اتساع قاعدة الإدراجات لإثبات عمق السوق، ما لم تصاحبه مشاركة مؤسسية مستقرة وتقييمات تدعمها نتائج تشغيلية واضحة.

ويلفت إلى أن شركات القطاعات التقليدية قد تستفيد من نمو الأنشطة الجديدة عبر التمويل والتوريد والخدمات، بينما قد تواجه شركات تعمل مباشرة في تلك الأنشطة صعوبة في تحقيق عوائد تتناسب مع توسع أعمالها، نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل أو التمويل، وهو ما يجعل طبيعة النشاط وحدها غير كافية لتحديد المستفيدين من التحول الاقتصادي.

ويخلص الجبلي إلى أن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الشركات المدرجة على تحويل فرص النمو إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية، مع توفير إفصاحات تتيح للمستثمر التمييز بين الفرص المجدية والتوقعات المبالغ فيها.

ويرى أن ذلك يعزز الثقة بالسوق وقدرتها على استقطاب استثمارات طويلة الأجل، من دون اشتراط تطابق أوزان قطاعاتها مع مساهمة كل نشاط في الاقتصاد.

يقول المستشار المالي محمود عطا إن توسع الاقتصاد السعودي لا يفرض بالضرورة صعوداً موازياً لمؤشر 'تاسي'، لأن أسعار الأسهم تعكس الأرباح المتوقعة وكلفة التمويل والأخطار المرتبطة بتحقيقها، وقد تدعم المشروعات الجديدة النشاط الاقتصادي قبل أن تظهر عوائدها في القوائم المالية للشركات المدرجة.

ويشير إلى أن جانباً من القيمة الناتجة من التحول الاقتصادي يتشكل داخل شركات غير مدرجة، فيما تستفيد منه بنوك وشركات مقاولات وتوريد عبر التمويل والخدمات والعقود.

ولذلك، فإن المقارنة المباشرة بين مساهمة القطاعات في الناتج المحلي وأوزانها في المؤشر لا تكفي للحكم على مدى إتاحة فرص التنويع أمام المستثمرين.

ويضيف عطا أن التوسع في الإدراجات خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى إفصاحات توضح ربحية الأنشطة الجديدة، وجودة التدفقات النقدية، وحجم الالتزامات التمويلية، فقد ترتفع الإيرادات بقوة، بينما تتراجع هوامش الربح بفعل زيادة الكلفة أو تأخر التشغيل، مما يحد من انعكاس نمو الأعمال على عوائد المساهمين.

ويرى أن الاختبار الحقيقي يتمثل في إتاحة فرص استثمارية متنوعة، بتقييمات تستند إلى قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، فالاستثمارات الطويلة الأجل تحتاج إلى نتائج تدعم التوقعات وقدرة واضحة على التنفيذ، وهو ما يجعل تقييم استفادة المساهمين من التحول الاقتصادي مرتبطاً بالعوائد المتحققة، إلى جانب حجم الإنفاق وعدد الطروحات.

تقدم شركة 'علم' مثالاً على وجود قناة مدرجة للاستثمار في التحول الرقمي، وأظهرت نتائجها السنوية لعام 2025 ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.8 في المئة، مدعومة بنمو إيرادات الأعمال الرقمية بنسبة 23 في المئة، وإسناد الأعمال بنسبة 43.3 في المئة، والخدمات الاحترافية بنسبة 19 في المئة، وفق إفصاحها على موقع 'تداول السعودية'.

وتسمح هذه التفاصيل بقراءة أكثر دقة من الاكتفاء بوصف الشركة بأنها مستفيدة من الرقمنة، إذ تبين مصادر النمو وتفاوتها داخل المؤسسة الواحدة، وتفتح أسئلة حول استدامة الطلب، وحصة العقود المتكررة، ومدى تحول الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية.

وبالنسبة إلى المستثمر، لا يكفي اتساع سوق الخدمات التقنية للحكم على جاذبية السهم، فقد يكون جزء كبير من النمو المتوقع منعكساً بالفعل في سعره، وهنا تنفصل جاذبية النشاط الاقتصادي عن جاذبية الاستثمار عند تقييم محدد.

في السياحة والسفر، أضاف إدراج 'طيران ناس' في السوق الرئيسة خلال يونيو (حزيران) 2025 قناة للاستثمار في نشاط يرتبط بحركة المسافرين والربط الجوي، وقدمت الشركة ضمن وثائق طرحها إستراتيجيات الطيران والسياحة والطلب على رحلات الحج والعمرة باعتبارها محركات لأعمالها.

ويبرز هذا المثال دور الطروحات في تحويل نشاط اقتصادي إلى فرصة يمكن تداولها، فالمستثمر يستطيع شراء حصة في مشغل يستفيد من السفر، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة أعداد الزوار أو إعلانات الوجهات الجديدة، لكن زيادة المسافرين لا تكفي وحدها لضمان نمو الأرباح، إذ تدخل في المعادلة أسعار التذاكر والوقود وكلفة الطائرات والمنافسة، وبالمثل، تتوزع عوائد السياحة بين النقل والإقامة والتجزئة والخدمات، مما يجعل تمثيلها في البورصة موزعاً على أنشطة عدة.

وقد تكون المشاركة في الاقتصاد الجديد غير مباشرة، فمشروع صناعي أو سياحي يحتاج إلى تمويل واتصالات وكهرباء ونقل ومقاولات، وهو ما يفتح مجالاً لاستفادة شركات لا تحمل تصنيف النشاط النهائي نفسه.

إلا أن إثبات هذه الاستفادة يتطلب الإفصاحات المالية، فالفوز بعقد لا يساوي تحقيق ربح، وقيمة المشروعات تحت التنفيذ لا تعادل النقد المحصل، في حين قد تتطلب العقود توظيف أموال إضافية، أو تتعرض هوامشها لضغوط مع ارتفاع الكلفة.

ومن ثم، فإن ربط سهم بقطاع واعد يحتاج إلى تحديد حصة ذلك القطاع من إيراداته، وأهمية العقود المرتبطة به، وقدرة الشركة على تنفيذها.

وكلما توافرت هذه البيانات أصبحت المقارنة بين التحول الاقتصادي وفرص البورصة أكثر قابلية للقياس.

كذلك، لا تمر كل استثمارات التنويع عبر الأسهم المدرجة، فبيانات هيئة السوق المالية تظهر تجاوز الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بنهاية 2025، مع نمو أصول صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31 في المئة، وارتفاع أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53 في المئة إلى 356 مليار ريال (95 مليار دولار).

وتشير هذه الأرقام إلى وجود قنوات أخرى لتوظيف رأس المال، لكنها تختلف عن الأسهم المتداولة في شروط الدخول والسيولة وإمكان التخارج، لذلك، قد تتسع مشاركة رأس المال في الاقتصاد من دون أن يظهر ذلك بكامله في حركة 'تاسي'.

وتتضح الصورة أيضاً في التمويل بالدين، إذ بلغت متحصلات طروحات صكوك الشركات وأدوات الدين 50.7 مليار ريال (13.5 مليار دولار) خلال 2025، متجاوزة متحصلات سوق الأسهم البالغة 33.9 مليار ريال (9 مليارات دولار)، بحسب الهيئة، مما يعني أن تقييم دور السوق المالية في تمويل الاقتصاد يحتاج إلى احتساب أدواتها المتعددة.

تبقى الطروحات قناة مهمة لتوسيع الخيارات، لكن أثرها يتوقف على نوعية الأنشطة التي تضيفها، وحجم الأسهم المتاحة، ووجهة استخدام المتحصلات، فطرح شركة في نشاط قليل التمثيل يختلف عن إضافة شركة إلى قطاع تتوافر فيه بدائل كثيرة.

كذلك، ينبغي التمييز بين إصدار أسهم جديدة تدخل حصيلتها إلى الشركة، وبيع مساهمين حصصاً قائمة، ففي طرح 'طيران ناس'، مثلاً، توزعت الأسهم المعروضة بين أسهم قائمة تعادل 19.8 في المئة من رأس المال، وأخرى جديدة تعادل 10.2 في المئة، ضمن طرح إجمال بنسبة 30 في المئة.

ولا ينفي البيع من المساهمين القائمين قيمة الإدراج، لكنه يوضح أن تنويع الملكية وتمويل التوسع وظيفتان مختلفتان، وقد يجمع الطرح بينهما بنسب متفاوتة.

لا تتطلب مواكبة البورصة للاقتصاد تطابق حصة كل نشاط من الناتج مع وزنه في المؤشر، فالأول يقيس إنتاجاً خلال فترة، والثاني يعكس قيمة أسهم قابلة للتداول وتوقعات مستقبلية، كذلك فإن بعض الأنشطة تظل خارج السوق بسبب طبيعة الملكية أو مرحلة التطور.

لكن يمكن تقييم التقدم عبر اتساع الخيارات القطاعية، وتنوع مصادر أرباح الشركات، ووضوح إفصاحاتها عن الأنشطة المستحدثة، وقدرة الإدراجات على إتاحة فرص كانت محصورة سابقاً في الملكية الخاصة.

وعليه، تعكس شاشة 'تاسي' جانباً من التحولات السعودية، بينما تظهر جوانب أخرى داخل تفاصيل الشركات وقنوات التمويل المختلفة.

وبالنسبة إلى المستثمر، يبقى الاختبار في تحديد من يحول الطلب الجديد إلى إيرادات وأرباح، وبأي كلفة وتقييم، حتى تصبح المشاركة في التنويع قراراً مبنياً على نتائج قابلة للفحص.