خاص الهديل الإخبارية…

بقلم: محمد طارق عفيفي – 

قد تبدو زيارة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، في صورتها الأولى، زيارة اقتصادية واستثمارية، خصوصًا بعد الإعلان عن مشروع ضخم بقيمة نحو 6 مليارات يورو لتطوير وجهة ترفيهية كبرى في منطقة إيل دو فرانس، تشمل الترفيه والرياضة والثقافة والفنادق. لكن اختزال الزيارة في مشروع «الملاهي» والاستثمارات وحدها قد يكون قراءة ناقصة لمشهد أكثر تعقيدًا، لأن الزيارة جاءت في توقيت إقليمي شديد الحساسية، وفي وقت أصبحت فيه حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية والطاقة والممرات البحرية جزءًا أساسيًا من الأمن القومي السعودي. واللافت أن البيان المشترك بين الرياض وباريس لم يضع الاقتصاد وحده في صدارة العلاقة، بل أكد أيضًا تعزيز التعاون الدفاعي، بما يشمل التسليح والتدريب، إلى جانب التعاون في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

وهنا تحديدًا يبرز السؤال الحقيقي: هل جاء محمد بن سلمان إلى باريس من أجل الاستثمارات فقط، أم أن هناك ملفًا دفاعيًا استراتيجيًا أراد ولي العهد أن يتولاه بنفسه؟

السؤال ليس تفصيليًا، لأن السعودية تعيش مرحلة مختلفة في مقاربتها للأمن. فالمملكة التي تنفذ مشاريع ضخمة في السياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، تحتاج في المقابل إلى حماية هذه الاستثمارات والمنشآت في بيئة إقليمية تتزايد فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة. وبالتالي، فإن الدفاع الجوي لم يعد مجرد ملف عسكري تقني، بل أصبح جزءًا من حماية الاقتصاد نفسه.

ومن هنا تظهر أهمية المنظومة الأوروبية SAMP/T، التي طورتها فرنسا وإيطاليا، ولا سيما النسخة الأحدث SAMP/T NG. فهذه المنظومة تمثل واحدًا من أهم المشاريع الأوروبية في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، وتستهدف التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية والصاروخية، في وقت تحاول فيه أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها الكامل على الأنظمة الأميركية.

لكن بالنسبة إلى السعودية، قد لا يكون السؤال الحقيقي: هل نشتري SAMP/T؟ بل السؤال الأكبر: هل يمكن أن ننتقل من شراء المنظومة إلى تصنيعها أو جزء منها داخل المملكة؟

وهنا تتغير القصة بالكامل.

فالسعودية لا تتعامل مع الصناعات الدفاعية باعتبارها سوقًا لشراء الأسلحة فقط. «رؤية 2030» دفعت المملكة باتجاه توطين الصناعات العسكرية، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على إنتاج وصيانة وتطوير المعدات العسكرية. والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أكدت خلال مشاركتها في معرض Eurosatory 2026 في باريس أهمية الشراكات الاستراتيجية ونقل الخبرات وتطوير قطاع عسكري مستدام يزيد الاكتفاء الذاتي ويرفع جاهزية المعدات.

ومن هنا، فإن أي تفاوض سعودي مع فرنسا وإيطاليا حول منظومة دفاع جوي متقدمة لا يمكن أن يُقرأ فقط من زاوية عدد البطاريات أو قيمة الصفقة. القيمة الحقيقية بالنسبة إلى الرياض قد تكون في التكنولوجيا نفسها.

فإذا اشترت السعودية منظومة جاهزة، فإنها تحصل على قدرة دفاعية متقدمة.

أما إذا نجحت في الحصول على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والصيانة والتطوير داخل المملكة، فإنها تكون قد حصلت على شيء أكبر بكثير: قدرة صناعية دفاعية يمكن أن تتحول مع الوقت إلى قاعدة وطنية لإنتاج أنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة.

وهنا تحديدًا تصبح زيارة ولي العهد شخصيًا إلى باريس ذات دلالة سياسية.

فوزير الدفاع يستطيع التفاوض على تفاصيل السلاح والعقود والمواصفات الفنية، لكن عندما يصبح الملف متعلقًا بمستقبل شراكة صناعية واستثمارات متبادلة ونقل تكنولوجيا وتوطين صناعة استراتيجية، فإن الأمر يتحول إلى قرار سياسي واقتصادي على مستوى القيادة.

وهذا لا يعني أن هناك إعلانًا رسميًا بأن محمد بن سلمان ذهب إلى باريس تحديدًا للحصول على تصنيع SAMP/T في السعودية. لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بهذا المعنى. لكن توقيت الزيارة، وإعلان تعزيز التعاون الدفاعي، والحديث الرسمي عن الصناعات الدفاعية والتقنيات، بالتوازي مع الاستثمارات السعودية الكبرى في فرنسا، كلها تجعل هذا السؤال مشروعًا للتحليل.

وهنا يمكن طرح الفرضية الأقوى: هل وضعت الرياض أمام باريس معادلة جديدة تقول إن الاستثمار السعودي لا يريد فقط شراء المنتجات الفرنسية، بل يريد أن يتحول إلى شراكة صناعية حقيقية؟

فالسعودية أعلنت خلال الزيارة عن أكثر من 21 اتفاقًا ومذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة، بينها الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والترفيه، فيما أكدت باريس والرياض توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 11.8 مليار دولار في 2025.

وبالتالي، فإن الرياض تمتلك ورقة تفاوضية ضخمة: السوق والاستثمار ورأس المال والمشاريع الكبرى.

أما فرنسا وإيطاليا، فتملكان ورقة مختلفة: التكنولوجيا والخبرة الصناعية والدفاعية الأوروبية.

وهنا تبدأ المعادلة.

إذا كانت السعودية مستعدة لضخ مليارات الدولارات في فرنسا، وإذا كانت باريس تريد جذب مزيد من الاستثمارات السعودية وتوسيع حضور شركاتها في المملكة، فإن الرياض تستطيع أن تطلب في المقابل مستوى أعلى من الشراكة: ليس مجرد شراء منظومة دفاع جوي، بل مشاركة صناعية، ونقل خبرات، وتوطين أجزاء من التصنيع، وتطوير قدرات سعودية قادرة على تشغيل المنظومة وصيانتها وتطويرها.

لكن هناك طرفًا ثالثًا في هذه المعادلة لا يمكن تجاهله: إيطاليا.

فـSAMP/T ليست منظومة فرنسية خالصة، وإنما ثمرة تعاون فرنسي–إيطالي. ولذلك، فإن أي اتفاق كبير يتعلق بنقل التكنولوجيا أو التصنيع المحلي لا يمكن اختزاله في قرار فرنسي منفرد، بل يحتاج إلى توافق مع الجانب الإيطالي أيضًا، بحسب طبيعة الحقوق الصناعية والتكنولوجية والاتفاقات المرتبطة بالمنظومة.

وهنا يصبح السؤال أكثر إثارة: ماذا لو وافقت باريس، لكن بقيت روما هي الحلقة التي لم تُحسم؟

في هذه الحالة، قد تجد السعودية نفسها أمام مفاوضات ثلاثية غير معلنة بالضرورة، يكون فيها الاستثمار السعودي في فرنسا جزءًا من البيئة السياسية العامة للعلاقة، فيما يبقى ملف التكنولوجيا الدفاعية بحاجة إلى موافقات وترتيبات صناعية معقدة.

وهذا يقود إلى فرضية أكثر حساسية: هل يمكن أن تصبح الاستثمارات السعودية في فرنسا جزءًا من قوة التفاوض حول نقل التكنولوجيا؟

مرة أخرى، لا توجد معلومات رسمية تثبت أن الرياض قالت لفرنسا: «إما نقل التكنولوجيا أو إيقاف استثمارات الملاهي». ولذلك لا ينبغي تقديم هذه الصيغة كقرار سعودي معلن. لكن من الناحية السياسية، يمكن فهم الاستثمارات الضخمة كإحدى أوراق النفوذ التي تستطيع الرياض استخدامها في التفاوض على شراكات أعمق.

فالمشروع الترفيهي الفرنسي–السعودي بقيمة نحو 6 مليارات يورو ليس مشروعًا صغيرًا. وقد رحبت به باريس رسميًا باعتباره وجهة عالمية متعددة الاستخدامات في منطقة إيل دو فرانس، تشمل الترفيه والفنادق والثقافة والرياضة.

وبالتالي، فإن استمرار هذا النوع من الاستثمارات وتوسعه يصب في مصلحة الطرفين. السعودية تريد سوقًا واستثمارات وشراكات دولية، وفرنسا تريد رأس المال والمشاريع والوظائف وتعزيز علاقتها بأكبر اقتصاد عربي.

لكن ماذا لو كان الثمن الذي تريده الرياض من هذه الشراكة ليس فقط العائد المالي، بل الوصول إلى التكنولوجيا الدفاعية؟

هنا تصبح المعادلة مختلفة تمامًا.

قد تقول الرياض لباريس، بصورة غير مباشرة: نحن لا نريد أن نكون مجرد مشترٍ، بل نريد أن نكون شريكًا صناعيًا. نريد أن تنتقل الخبرة إلى السعودية، وأن يتم تصنيع أجزاء من المنظومة محليًا، وأن تتطور قدرات الصيانة والإنتاج والتطوير داخل المملكة.

وهذا سيكون أكثر انسجامًا مع فلسفة السعودية الحالية في الصناعات الدفاعية.

فالهدف ليس أن تظل المملكة تشتري منظومات جاهزة كلما ارتفعت التهديدات، بل أن تمتلك على المدى الطويل قدرة وطنية على إنتاج جزء من احتياجاتها الدفاعية.

ومن هنا تصبح منظومة SAMP/T مهمة ليس فقط بسبب قدراتها، بل لأنها تمثل فرصة محتملة لدخول السعودية في سلسلة قيمة دفاعية أوروبية متقدمة.

وهناك عامل آخر يجعل الموضوع أكثر أهمية: الحرب الحالية في المنطقة أظهرت أن الدفاع الجوي أصبح سلاحًا استهلاكيًا أيضًا. فالصواريخ الاعتراضية تُستخدم بكميات كبيرة، والمخزونات يمكن أن تتراجع بسرعة، والدول التي تعتمد على الاستيراد قد تجد نفسها أمام مشكلة عندما تتزامن عدة أزمات في الوقت نفسه.

لذلك، فإن بناء قدرات محلية للصيانة والإنتاج والتطوير ليس رفاهية بالنسبة إلى السعودية، بل يمكن أن يتحول إلى جزء من مفهوم الأمن القومي.

وهنا يمكن أن نفهم لماذا لا تريد الرياض بالضرورة استبدال المنظومات الأميركية بالأنظمة الأوروبية، بل قد تكون بصدد بناء دفاع جوي متعدد الطبقات والمصادر.

باتريوت الأميركي يمكن أن يبقى جزءًا من المنظومة.

والمنظومات الأوروبية يمكن أن تضيف طبقة أخرى.

والأنظمة السعودية المحلية يمكن أن تتطور تدريجيًا.

أما الرادارات والقيادة والسيطرة والذكاء الاصطناعي والأنظمة المضادة للمسيّرات، فتدخل كلها في شبكة واحدة.

وهذا هو المستقبل الحقيقي للدفاع الجوي.

ومن هنا، فإن فرنسا وإيطاليا أمام فرصة كبيرة أيضًا. فإذا نجحتا في تحويل السعودية من مشترٍ إلى شريك صناعي، فإنهما لا تحصلان فقط على عقد سلاح، بل تدخلان في مشروع طويل الأمد داخل أحد أكبر الأسواق الدفاعية في المنطقة.

لكن السعودية بدورها ستحتاج إلى إجابة واضحة عن سؤال حساس: ما مستوى التكنولوجيا الذي ستسمح باريس وروما بنقله إلى المملكة؟

فهناك فرق بين السماح بتجميع بعض المكونات، وبين نقل المعرفة الصناعية الكاملة، وبين منح السعودية قدرة حقيقية على إنتاج أجزاء استراتيجية من المنظومة.

وهذه هي النقطة التي قد تكون الأصعب في المفاوضات.

فالفرنسيون والإيطاليون قد يكونون مستعدين لتوسيع التعاون الصناعي، لكن نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة يخضع عادةً لحسابات سيادية وصناعية وأمنية، وليس فقط لحسابات مالية.

ومن هنا يمكن أن تصبح الاستثمارات السعودية في فرنسا ورقة ضغط ناعمة وليست شرطًا معلنًا.

فالرياض لديها القدرة على زيادة استثماراتها في فرنسا، أو توسيعها في قطاعات أخرى، أو توجيه جزء من مشاريعها إلى دول وشركات أخرى إذا لم تحصل على مستوى الشراكة الذي تريده.

وهذا لا يعني بالضرورة أن مشروع المتنزهات سيتوقف إذا لم يتم الاتفاق على نقل التكنولوجيا. بل الأكثر دقة أن نقول إن مستقبل الاستثمارات السعودية الأوسع في فرنسا قد يتأثر سياسيًا بمستوى الشراكة التي تحصل عليها الرياض في المقابل.

وهذه نقطة مهمة جدًا.

لأن السعودية لا تبحث فقط عن عائد مالي من استثماراتها الخارجية؛ إنها تبحث عن نفوذ وشراكات ونقل معرفة وبناء قدرات وطنية.

وهنا تصبح باريس أمام اختبار.

هل تريد أن تكون فرنسا مجرد وجهة للاستثمارات السعودية؟

أم تريد أن تكون شريكًا في بناء جزء من القاعدة الصناعية والتكنولوجية السعودية؟

والاختبار نفسه ينطبق على إيطاليا.

فإذا وافقت روما وباريس على صيغة متقدمة لنقل التكنولوجيا والتصنيع، فقد تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي السعودي–الأوروبي، تتجاوز شراء السلاح إلى التصنيع المشترك.

أما إذا بقيت الموافقات الأوروبية محدودة، فقد تحصل السعودية على المنظومة أو بعض مكوناتها، لكن من دون الوصول إلى المستوى الذي تطمح إليه الرياض في مجال التوطين.

ولهذا، فإن زيارة محمد بن سلمان إلى باريس يمكن أن تُقرأ باعتبارها اختبارًا للعلاقة السعودية–الفرنسية في أكثر من مجال.

اقتصاديًا، هناك مليارات الدولارات.

سياسيًا، هناك ملفات إيران واليمن وهرمز وسوريا ولبنان.

دفاعيًا، هناك تعاون جديد في التسليح والتدريب.

وتكنولوجيًا، هناك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وصناعيًا، هناك السؤال الأكبر: هل تستطيع السعودية أن تنقل جزءًا من هذه التكنولوجيا إلى أراضيها؟

وهنا تحديدًا أعتقد أن عنوان «الملاهي» يصبح أقل أهمية من السؤال الذي يقف خلفه.

فالسعودية ليست في حاجة إلى فرنسا فقط لكي تبني لها وجهة ترفيهية جديدة، كما أن فرنسا ليست في حاجة إلى السعودية فقط لكي تمول مشروعًا سياحيًا.

العلاقة أكبر من ذلك بكثير.

المال السعودي يريد التكنولوجيا، والتكنولوجيا الأوروبية تريد السوق السعودي.

وفي قلب هذه المعادلة يمكن أن يكون الدفاع الجوي أحد أهم الاختبارات.

فإذا تمكنت الرياض من تحويل صفقة محتملة إلى شراكة تصنيع ونقل تكنولوجيا، فإنها تكون قد حققت هدفًا يتجاوز قيمة أي عقد مالي: تكون قد اقتربت خطوة إضافية من امتلاك قاعدة دفاعية صناعية وطنية.

أما إذا بقيت التكنولوجيا الحساسة خارج حدود المملكة، فسيبقى التعاون مهمًا، لكن في إطار مختلف: شراء، تدريب، صيانة، وربما تصنيع جزئي.

ومن هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يبقى مفتوحًا بعد زيارة محمد بن سلمان إلى باريس ليس فقط: كم ستستثمر السعودية في فرنسا؟

بل السؤال الأهم:

ماذا ستحصل السعودية في المقابل على مستوى التكنولوجيا والصناعة والدفاع؟ وهل تستطيع الرياض تحويل استثماراتها الضخمة في فرنسا إلى شراكة تسمح لها بتصنيع منظومات دفاع جوي متقدمة على أرضها؟

وإذا كان الجواب يحتاج إلى موافقة إيطاليا إلى جانب فرنسا، فإن المعادلة تصبح أكثر تعقيدًا، لكنها في الوقت نفسه أكثر أهمية.

لأننا عندها لا نتحدث عن صفقة سلاح، بل عن مشروع استراتيجي سعودي–فرنسي–إيطالي محتمل لنقل جزء من صناعة الدفاع الجوي الأوروبية إلى المملكة.

وهنا قد يكون حضور محمد بن سلمان شخصيًا هو الرسالة الأقوى: السعودية لم تعد تريد أن تكون مجرد سوق للسلاح؛ إنها تريد أن تصبح شريكًا في صناعته.

أما مشروع الملاهي، فهو موجود، والاستثمارات موجودة، والاتفاقات الاقتصادية موجودة. لكن إذا كانت الرياض تريد بالفعل ربط ثقلها الاستثماري بطموحها الصناعي والدفاعي، فإن المرحلة المقبلة ستكون كاشفة: إما أن تتوسع الشراكة نحو نقل التكنولوجيا والتصنيع، أو يبقى التعاون عند حدود شراء المنتجات والخدمات الأوروبية.

وفي الحالتين، فإن زيارة باريس لم تكن مجرد زيارة اقتصادية.

فالملاهي هي الصورة الناعمة للزيارة، أما الدفاع الجوي ونقل التكنولوجيا فقد يكونان أحد ملفاتها الصلبة. والسؤال الذي سيحدد أهمية المرحلة المقبلة ليس ما إذا كانت السعودية ستستثمر في فرنسا، بل ما إذا كانت فرنسا وإيطاليا ستوافقان على أن تنتقل التكنولوجيا التي تدفع السعودية ثمنها إلى أرض السعودية نفسها.