#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات على مذكرة وزيرة التربية المتعلقة بتسجيل الطلاب السوريين الموجودين في لبنان في المدارس الرسمية لفترة بعد الظهر، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء.

كما أُطلقت دعوات لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي للتراجع عن القرار المذكور.

يهمّ المكتب الإعلامي للوزيرة التأكيد أن المذكرة التي صدرت عن الوزيرة كرامي هي ترجمة حرفية لقرار مجلس الوزراء المصوّت عليه بالإجماع، من دون تسجيل أي تحفظ من أي من الوزراء في الحكومة.

كما تؤكد الوزيرة كرامي أن اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه إلى مجلس الوزراء كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف، واستَمَعَت إلى الآراء كافة.

وترى وزيرة التربية أن هذا القرار، وكما جاء في أسبابه الموجبة، يضمن حق الطلاب في التعليم التزامًا بتعهدات لبنان الوطنية والدولية، ويسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم من خلال إيجاد 'داتا' معلومات حولهم، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والإنسانية، وتيسير حصول العائدين منهم على الإفادات الرسمية، فضلًا عن تنظيم وضبط التعليم غير النظامي.

وختامًا، تأمل وزيرة التربية من جميع الجهات السياسية والاجتماعية الدقة في مقاربة هذا الموضوع وعدم إدخاله في السجالات السياسية، مؤكدةً أن الجهة الوحيدة المخوّلة تعديل هذا القرار أو الرجوع عنه هي مجلس الوزراء مجتمعًا.