طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة النظام في دمشق، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد المدنيين المرتكبة منذ 2011، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض كامل للضحايا أو أفراد الأسرة.

وعبرت اللجنة عن قلقها العميق، إزاء استمرار الحرمان التعسفي من الحياة بسياق النزاع المسلح في سوريا، والتقارير التي تفيد بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز السري والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

ودعت اللجنة نظام الأسد، لاتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنعها، ولا سيما مراجعة إطارها القانوني، لضمان تحديد جميع أشكال الاختفاء القسري بوضوح في القانون الجنائي. وشددت على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة، 'إذا ثبتت إدانتهم، وفقا لخطورة الجرائم'.

وأشارت اللجنة إلى مسألة عدم وجود سجلات رسمية للأشخاص المختفين، وغياب إجراءات قضائية لمعالجة انتهاك الاختفاء القسري.

وكانت قالت 'الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان' في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقنا مقتل 62 مدنياً في حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل تنظيم داعش 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.