دان تجمع الصناعيين في الجنوب في بيان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي والإنتاج الوطني بأكمله، في ظل غياب الدعم الحكومي ومؤسسات الدولة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وفي كافة لبنان.

وأشار إلى أن هذا القرار يزيد من الأعباء على المصانع والمعامل وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ويهدد القرار استمرارية المؤسسات الصناعية في الجنوب، مما يعرض العمال لخطر فقدان وظائفهم ومصادر رزقهم.

وأضاف: نعتبر أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد.

وتابع: لذلك، نطالب الحكومة ووزارة الطاقة بمراجعة هذا القرار فورًا والعدول عنه، مع وضع خطة طوارئ شاملة لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، تتضمن تثبيت أسعار المازوت الصناعي وتأمين الكهرباء بشكل مستقر.

وختم: لن تصمت الصناعة في الجنوب عن هذا الظلم، وسنواصل الدفاع عن حقنا في العمل والإنتاج والحفاظ على كرامة عيشنا.