بدأت وزارتا الداخلية والعدل في لبنان درس ملفات السجناء السوريين الموجودين في بيروت، تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكشف مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية لـ'الشرق الأوسط'، أن الوزير بسام مولوي 'شكّل لجنة تضم قاضياً من وزارة العدل، وضابطاً كبيراً برتبة عميد عن وزارة الداخلية، وممثلين لـالصليب الأحمر) اللبناني'. وأكد أن اللجنة 'باشرت العمل مع إدارة السجون في لبنان على درس ملفات السجناء السوريين، وتحديد عدد الذين يستفيدون من قرار الترحيل، على أن تعد تقريراً مفصلاً في غضون أسبوع أو عشرة أيام وترفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التسليم'.

وتأتي هذه الخطوة لتحقق هدفين؛ الأول تخفيف الأعباء على السجون اللبنانية المكتظة والحد من المعاناة الإنسانية فيها، والآخر تلبية لطلب الحكومة السورية الجديدة، واستكمالاً لأطر التعاون بين البلدين. وأفاد مصدر أمني بأن 'السجون اللبنانية تضم 6120 سجيناً، بينهم 1850 سورياً، منهم 350 صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والآخرون لا يزالون قيد التوقيف والمحاكمة'. وأكد لـ'الشرق الأوسط' أن 'عملية تسليم السجناء تنسجم مع الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين في عام 1951'.

الإجراءات السياسية والأمنية تتقاطع مع الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الملف؛ إذ أوضح النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لـ'الشرق الأوسط'، أن لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاقية الموقعة بين الدولتين اللبنانية والسورية فيما يخص نقل الأشخاص المحكومين وتمضية مدة عقوبتهم في بلادهم. وأكد أن هذا الأمر يخضع لشروط محددة، أهمها موافقة السجين على تسليمه إلى بلاده، كي لا يشكل ذلك خطراً على حياته، وموافقة الدولة السورية أيضاً.

وأشار الحجار إلى أن النيابة العامة التمييزية كلّفت إدارة السجون إجراء إحصاء دقيق لعدد السجناء السوريين في لبنان، وتسلّمت اللوائح بأسماء الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام مبرمة، وكم تبقى من مدة محكومية كل شخص، وأيضاً لائحة بالموقوفين الذين ما زالوا قيد التحقيق والمحاكمة، لافتاً إلى أن 'لبنان تواصل مع الجانب السوري في مرحلة الحكم السابق، لكن لم يحصل تجاوب، والآن نتابع إنجاز هذا الملف مع السلطات السورية الجديدة'.