أفاد مراسل 'النشرة' في البقاع، بأنّ 'عشرات المواطنين في بلدة ​سحمر​- البقاع الغربي، يتقدّمهم رئيس البلديّة محمد الخشن، اعتصموا احتجاجًا على ما وصفوه بـ'الإجراءات التعسفيّة'، بعد قيام القوى الأمنيّة بإيقاف ورش إعادة إعمار لمنازل دُمّرت خلال الحرب الإسرائيليّة على لبنان، وهدم مشروع بسبب غياب التراخيص'.

وشدّد الخشن على أنّ 'ما جرى يُعتبَر استهدافًا مباشرًا لأهل سحمر'، مشيرًا إلى أنّ 'سحمر الّتي صمدت في وجه العدوان الإسرائيلي، تعاقَب اليوم وكأنّها خارجة عن القانون. القوى الأمنيّة تصرّفت من دون أي تنسيق مع البلديّة، وكأنّ المطلوب معاقبة النّاس بدل مساعدتهم'. وأكّد 'أنّنا من أكثر اللّبنانيّين التزامًا بالدّولة وبالقانون، لكن ما حصل يضاعف أوجاع الأهالي بدل أن يخفّفها'.

من جهته، اعتبر مختار سحمر بلال منعم، أنّ ما جرى هو 'غارة قانونية' ضدّ البلدة، لافتًا إلى 'أنّنا لسنا ضدّ تطبيق القانون، بل نحن جزء من الدّولة وبنيانها. لكن تنفيذ القانون يحتاج إلى رحمة وعقلانيّة، لا إلى هدم مفاجئ يترك النّاس في العراء'. وركّز على أنّ 'سحمر قدّمت نموذجًا في الانتماء والعطاء للدّولة، والمطلوب أن تكون الدّولة إمّا عطوفة على أبنائها، لا سلطة تضغط عليهم'.